أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، أمس، أحكاما مشددة على 26 متهما، بينهم 4 هاربين فى قضية تنظيم حزب الله فى مصر، وعاقبت محمد قبلان، لبنانى هارب، رئيس قسم مصر بوحدة دول الطوق بحزب الله و2 آخرين بالسجن المؤبد، و3 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، وسجن 15 متهما 10 سنوات لكل منهم، وإضافة الحبس سنة مع الشغل لأحدهم، وتغريمه 100 ألف جنيه، وعاقبت 4 متهمين بالسجن من 7 سنوات إلى الحبس 6 أشهر. وعقب النطق بالحكم صرخ المتهمون داخل القفص، ورددوا عبارات ضد نظام الحكم وقالوا: «حسبى الله ونعم الوكيل»، فيما قالت المحكمة كلمة قبل النطق بالحكم جاء فيها: «يقولون إن حزب الله أتى إلى مصر لمساندة القضية الفلسطينية، فما هى أوجه المساعدة فى تهديد الأفواج السياحية واستئجار شقق وتصنيع عبوات ناسفة». صدر الحكم وسط إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة، وحالت قوات الأمن دون دخول أهالى المتهمين إلى المحكمة وحاصرتهم على بعد كيلو تقريبا من المبنى. فى العاشرة والنصف صباحا، خرجت هيئة المحكمة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة، وقالت كلمتها قبل النطق بالحكم، وهذا نصها: «بعد أن استعرضت المحكمة أوراق الدعوى ومستنداتها وتحقيقات النيابة العامة، التى شملت اعترافات المتهمين، فإنها ترى أن ما اقترفه حزب الله اللبنانى من أفعال بواسطة ممثليه المتهمين الأول، رئيس ما يسمى قسم مصر بوحدة دول الطوق، التابعة بهذا الحزب ومرؤوسيه، المتهم الثانى، من زعم أن القصد كان دعم المقاومة الفلسطينية، فهل كل ذلك الزعم يتم من خلال جمع معلومات عن القرى والمدن والطرق الرئيسية بمحافظتى شمال وجنوبسيناء، وهل يشمل هذا الدعم رصد وتحديد الأفواج السياحية المترددة على مناطق جنوبسيناء، وهل يشمل دعم المقاومة الفلسطينية واستئجار بعض العقارات المطلة على المجرى الملاحى لقناة السويس، لاستغلالها لرصد السفن العابرة بالقناة». وأضاف: «وهل دعم المقاومة الفلسطينية يكون من خلال تصنيع عبوات متفجرة والاحتفاظ بها فى مسكن أحد المتهمين بمحافظة شمال سيناء، مما يدل ويقطع على أن قصد هذا الحزب المسمى بحزب الله كان ضرب اقتصاد مصر، وتمزيق أوصال شعبها وإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار فى أرجائها وبين ربوعها، واستمالة باقى المتهمين الذين قادتهم الخيانة وحب المال لسلوك طريق الجريمة بتشجيع وتحريض وتمويل هذا الحزب، بعد أن أحبطوا من الأمن والأمان، الذى تنعم به مصر، ونسوا أن أمن مصر يحميه رجال مخلصون عاهدوا الله وشعبهم على حمايتها من أى عابث يحاول المساس بأمنها ممثلين فى جهاز أمنها القومى ورجال مباحث أمن الدولة». وتابع جمعة: «لقد تولت النيابة العامة ممثلة فى أعضاء نيابة أمن الدولة العليا، تحصيل الدليل فى الدعوى من خلال تحقيق قضائى التزمت فيه بصحيح القانون، فجاء غير مشوب بأى شائبة بطلان، سواء كان راجعاً إلى إكراه نال من اعتراف المتهمين أو تعينت به شهادة الشهود أو خطأ إجرائى لحق بتحصيل الدليل المادى، فأوضحت جميع أدلة الاتهام الجرم فى حق جميع المتهمين، دون إضافة ثمة أقوال لأى متهم على النحو الوارد فى أقوال الشهود واعترافات المتهمين، فلم يبق سوى أفعال هذا الحزب، التى يرتكبها فى الخفاء ويتشدق أفراده بانهم جاءوا إلى مصر لدعم القضية الفلسطينية، وان يتجرأوا ويزايدوا على ما قدمته وتقدمه مصر من أجل شعب فلسطين والقضية الفلسطينية». وقضت المحكمة بعد كلمة المستشار جمعة، غيابيا ل4 متهم وحضوريا للباقين، بمعاقبة كل من محمد قبلان لبنانى الجنسية هارب رئيس قسم مصر بوحدة دول الطوق بحزب الله بلبنان وسالم عابد حمدان، «مصرى» ومدحت السيد حسنين «مصرى» هاربون بالسجن المؤبد، وعاقبت كلاً من: محمد يوسف أحمد، وشهرته «شهاب» مسؤول عن فرع بقسم مصر فى حزب الله وناصر خليل أبوعمرة ونمر فهمى الطويل «فلسطينيين» بالسجن المشدد 15 سنة، وأدانت 16 متهما بالسجن لمدة 10 سنوات، وهم: إيهاب السيد محمد، ونصار جبريل عبدالله «فلسطينى»، وحسن السيد المناخيلى «مصرى»، وعادل سلمان أبوعمرة «مصرى»، ومحمد على وفا «مصرى»، ومسلم إسماعيل مسلم «مصرى»، ومحمد عبدالفتاح مصطفى «مصرى»، وإيهاب عبدالهادى محمد «مصرى»، وخاطر عبدالله مختار «سودانى»، وإبراهيم عصام سعد «مصرى»، وهانى السيد مطلق «مصرى»، ومسعد عبدالرحمن محمد «مصرى»، وإيهاب أحمد حسن «مصرى»، وشاهين محمد شاهين «مصرى»، وحسين محمد حسين «مصرى»، وأيمن مصطفى خليل، مع حبس المتهم الأخير سنة مع الشغل وتغريمه 100 ألف جنيه. وعاقبت سلمان كامل حمدان «مصرى» بالسجن 7 سنوات، واحمد الحسينى حمدان «هارب» بالسجن لمدة 5 سنوات، ونضال فتحى حسن «مصرى» بالحبس مع الشغل 3 سنوات، وتغريمه 5 الاف جنيه ومحمد رمضان عبدالرؤوف «فلسطينى» بالحبس لمدة 6 أشهر، وقررت مصادرة المضبوطات وألزمت جميع المتهمين، عدا المتهم محمد رمضان بالمصاريف الجنائية، وصرف ألف جنيه أتعاباً لكل محام منتدب. صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور عادل عبدالسلام جمعة، وعضوية المستشارين أسامة جامع، ومحمد حماد. كانت نيابة أمن الدولة العليا، طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين فى القضية ووصفت فى مرافعتها المتهمين المصريين بأنهم خانوا البلد، الذى تربوا فيه، وعاشوا فى خيره، وقالت عن المتهمين اللبنانيين والفلسطينيين، إنهم زعموا مساندة القضية الفلسطينية، بينما خططوا لارتكاب أعمال إرهابية بعيدة عن القضية فى مصر. وذكرت النيابة فى مرافعتها برئاسة المستشار عمر فاروق المحامى العام لنيابات أمن الدولة، إن المتهمين الأول والثانى كونا تنظيماً يتبع حزب الله فى مصر، وكان المتهم الأول محمد قبلان القيادى بحزب الله يتلقى تكليفات من قيادات عليا بالحزب فى لبنان، وكان دوره هو تكليف آخرين فى مصر بتلك المهام، ولم تتوصل التحقيقات إلى هؤلاء القيادات، نظرا لعدم إلقاء القبض على المتهم الأول وهروبه خارج البلاد، بالإضافة إلى وجود أسماء وهمية كثيرة، شهدتها صفحات التحقيقات واعترافات المتهمين، بينما كشف المتهم الثانى سامى شهاب عن تفاصيل التنظيم الإرهابى، كما وصفته النيابة، والذى قال إنه كان يتلقى التوجيهات والتعلم عبر تشفير الرسائل والتواصل مع باقى المتهمين عن طريق الإنترنت، باستخدام أسماء وهمية «كناية». وأضافت إن المتهم أكد تلقيه تدريبات على السرية، خلال الدروس التى حصل عليها فى تنظيم حزب الله، وأنه اختار لباقى المتهمين «كنيات» حتى لا يتم رصدهم، وذكر أن بداية العمل بالتنظيم كانت 2005، عندما التقى مع المتهم الأول محمد قبلان، الذى أصبح مسؤوله المباشر. وشرح المتهم كيف كانت تتم المقابلات والتكليفات التى حصل عليها كل متهم، فالمتهم إيهاب شعبان كان دوره استقطاب عناصر من بورسعيد «بلدته»، خصوصا الذين يعملون فى البحر، بينما تولى المتهم ناصر أبوعمرة استقطاب عناصر من منطقة العريش، وحدد المتهم فى اعترافاته المهام التى كانوا يكلفون بها فى مصر، وهى جمع المعلومات ورصد الأهداف السياحية والسفن الأمريكية، التى تمر من قناة السويس، وصناعة متفجرات واستقطاب عناصر جديدة من مصر للانضمام للحزب. وتابعت النيابة أن التحقيقات أثبتت من خلال رسائل حصلت عليها مباحث أمن الدولة، أن المتهمين كانوا يتلقون تعليمات من الوحدة 1800 بتنظيم حزب الله، وتلت النيابة بعض الرسائل التى أرسلها المتهم الثانى سامى شهاب لقياداته فى حزب الله، ومنها: «تم لقاء المصدر الجديد (علاء) وقال إنه على علاقة بأقاربه فى العريش، وأنه بصدد استقطابهم وأنه يثق بهم ويقوم حاليا بجمع معلومات دون مفاتحتهم بشأن الانضمام إلى التنظيم لحين موافقتكم، وأعطيته مبلغ 100 دولار ولكنه طلب 400». وانتهت النيابة من مرافعتها بقولها: «إن المتهمين شربوا من نيلها وسقطوا فى بئر الخيانة، ونسوا أنها مصر التى تربوا فيها»، وأكدت النيابة أن فلسطين هى قلب مصر ولن تتخلى عنها ولا تقبل أى مزايدات عليها من أحد. فيما أكد الدفاع أن المتهمين تعلموا من تاريخ مصر كيفية محاربة الاستعمار، مطالباً ب«البراءة» لهم. وقال إن النيابة لم تطلب توقيع الإعدام شنقاً على أى من المتهمين، مؤكداً أن أشد عقوبة طبقاً للمواد المحال بها المتهمون إلى المحكمة هى المؤبد، فهم، حسبما أضاف، لم ينفذوا أعمالا إرهابية. ودفع ببطلان التحريات والتحقيقات التى تمت مع المتهمين، مشيرا إلى أن المتهم الثانى سامى شهاب كان يقوم بتدريب بعض العناصر الفلسطينية فى القاهرة لضمهم إلى المقاومة الفلسطينية وإمدادها بالأسلحة، ولم يهدف يوما إلى تنفيذ أعمال إرهابية فى مصر. وتساءل: ما هى الدولة التى يعمل حزب الله على محاربتها؟ وأجاب عن نفسه: «أكيد مش مصر». من جانبه وصف منتصر الزيات عضو هيئة الدفاع عن المتهمين الأحكام بالقاسية، وقال ل«المصرى اليوم»: ليس لهيئة الدفاع فرصة للقيام بالطعن عليها لأنها جرت فى ظل محكمة طوارئ لا يجوز الطعن على أحكامها. وأشار الزيات أنه لا يعترض على نزاهة المحكمة لكن الحق الدستورى يكفل له قبول تلك الأحكام، أو رفضها. وأضاف: «إذا كان قانون الطوارئ حرمنى من الطعن على الأحكام لكنه لن يمنعنى من رفضها خاصة أن تلك الأحكام لا تتناسب مع حقيقة الاتهامات الموجهة إلى المتهمين». وتابع الزيات أن الفرصة الوحيدة المتاحة أمام هيئة الدفاع هى تقديم التماس إلى الحاكم العسكرى «رئيس الجمهورية» لإعادة النظر فى حيثيات الحكم. لكنه توقع عدم قبوله إلا فى حالة إجراء تفاهامت رسمية بين الحكومتين المصرية واللبنانية بشأن تلك الأحكام. وقال: «سمعنا خلال الفترة القليلة الماضية قبل النطق بالحكم أن هناك محاولات أجريت بين الحكومتين للتفاهم، لكنها باءت بالفشل دون الوصول لأى نتائج». وقال عبدالمنعم عبدالمقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين: «القضية سياسية أحيلت بقرار سياسى لمحكمة استثنائية لا توفر للمتهمين أى ضمانات ولا توفر لقاض حصانة وتحرم المتهمين من أبسط حقوقهم التى كفلها الدستور والقانون ومواثيق حقوق الإنسان التى صدقت عليها مصر والتى توجب أن يحاكم المتهم أمام قاضيه الطبيعى وأن تتوافر لمحاكمته معايير منصفة. وأضاف إن الرابح الأكبر من القضية هو الكيان الصهيونى لأنها تمثل من وجهة نظره إدانة لحزب الله والمقاومة بصفة عامة وبقيامها بتحويل الرأى العام عن إحالة مجرمى الحرب الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية عما ارتكبته وترتكبه من جرائم إبادة للفلسطينيين. من جانبها رفضت السفارة اللبنانية فى القاهرة التعليق على الحكم وقال: «المستشار الإعلامى للسفارة ل«المصرى اليوم» ليس لدينا ما نقوله».
