يطلق وزيرا التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية، الثلاثاء، برنامج «أونكتاد» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدعم منظومتي حماية المستهلك والمنافسة، بالتنسيق مع منظمة مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية «UNCTAD». وأشار جهاز حماية المستهلك، في بيان له، الأحد، إلى أن منظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية «UNCTAD» اختارت ثماني دول عربية للاستفادة من البرنامج، وهي مصر والمغرب والجزائر وتونس وفلسطين والأردن ولبنان واليمن (استبعدت اليمن مؤقتا لحين استقرار أوضاعها الأمنية)، لافتة إلى أن مدة العمل بالبرنامج أربع سنوات «2015-2019». وأضاف: «أن البرنامج يهدف إلى تعزيز قدرات الدول الأعضاء بالبرنامج لاعتماد وتفعيل برامج حماية المنافسة الإقليمية، وذلك من خلال عرض أطر سياسات حماية المنافسة والتشريعات الوطنية وبناء القدرات المؤسسية، بما في ذلك إنشاء هيئات وأجهزة حماية المنافسة، فضلا عن تدريب وتطوير مهارات العاملين في مجال سياسات المنافسة وتشجيع المبادرات الإقليمية للتعاون في مجالي اعتماد وتفعيل برامج حماية المنافسة». وأوضح أن البرنامج يهدف أيضا إلى تعزيز قدرات الدول الأعضاء بالبرنامج لاعتماد وتفعيل برامج حماية المستهلك الإقليمية، وذلك من خلال عرض أطر سياسات حماية المستهلك والتشريعات الوطنية وبناء القدرات المؤسسية، بما في ذلك إنشاء هيئات وأجهزة حماية المستهلك وتدريب وتطوير مهارات العاملين في مجال حماية المستهلك بهدف تقديم خدمات انتصاف فعالة واقتصادية للمستهلك، فضلا عن مكافحة الممارسات التجارية غير العادلة بما في ذلك الدعاية المضللة، والغش التجاري، وحماية البيانات والمنتجات المقلدة، بالإضافة إلى تشجيع المبادرات الإقليمية للتعاون في مجالي اعتماد وتفعيل برامج حماية حقوق المستهلك. وأشار إلى أن البرنامج سيضع استراتيجية إقليمية لمساعدة دول المنطقة في اعتماد مفاهيم المنافسة الحيادية، وأطر مناسبة لإنفاذ قوانين حماية المنافسة، وذلك من خلال صياغة استراتيجيات المنافسة الحيادية على المستوى الإقليمي والوطني وتعميق الحوار بين السياسات والمشرعين والإدارة العليا للشركات المملوكة للدولة على ضرورة تنسيق سياسات حماية المنافسة وحماية المستهلك وغيرها من السياسات العامة، وعمل دراسات مختارة حول البنية التحتية والمرافق العامة، وعمل دراسات لتقييم أثر البرامج التنفيذية المختلفة ذات الصلة ببرنامج «كومبال»، وتطوير التنسيق الاستراتيجي بين سياسات التجارة والصناعة والاستثمار والمنافسة. وسييسر انضمام أعضاء جدد إلى البرنامج وذلك من خلال توفير الدعم التالي توسيع فريق الخبراء الاستشاريين ليشمل متخصصين من مناطق أخرى، وتوفير مستشارين مقيمين بحسب الحاجة مع إنشاء آلية لإدارة المعلومات بثلاث لغات من اللغات المستخدمة بالأممالمتحدة (العربية والانجليزية والفرنسية) لتوثيق مخرجات البرنامج من كتيبات، وأطر التنسيق والدراسات.
