قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الأحد، تأجيل نظر جلسة محاكمة حبيب العادلي و12 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب«فساد وزارة الداخلية»، إلى جلسة 13 مارس المقبل للاطلاع على المستندات، ووجهت جهة التحقيق للمتهمين في القضية تهم التزوير والاختلاس والاستيلاء على أموال مملوكة للدولة دون وجه حق. في بداية الجلسة، طالب المستشار أشرف مختار الحاضر عن مجلس الدولة بتمكينه من الاطلاع على أوراق الدعوى، وقدم ممثل النيابة العامة 12 حرزا عبارة عن سندات صرف وكتاب لوزير العدل، وطالب ممثل النيابة العامة الاستعلام عن ورثة المتهمين المتوفين ومكان إقامتهم، وهل استفادوا من الأموال موضوع الدعوى من عدمه لإدخالهم في القضية، لتأمر المحكمة بالتصريح للنيابة بالاستعلام عن محل إقامة ورثة المتهمين المتوفين. وأودعت الأجهزة الأمنية المتهم حبيب العادلي داخل قفص الاتهام، قبل بدء الجلسة والتي ظهر فيها وزير الداخلية الأسبق، مرتديًا بدلة داكنة «كحلي اللون» ونظارة سوداء، ومع بدء الجلسة أمر رئيس المحكمة بخروج المتهمين من القفص. واستعرضت هيئة المحكمة، الأحراز التي قدمتها النيابة في القضية، وتبين للمحكمة أن الأحراز ضمت عددًا من الأكياس البلاستيكية السوداء كبيرة الحجم، وقامت بفضها، واحتوت إحداها على استمارات الصرف الواردة عن الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، عن مؤيدات الصرف بالفترة من عامي 2001 إلى 2002. وتضمنت باقي الأكياس استمارات الإدارة المركزية بالوزارة، عن مؤيدات الصرف من 2002 وحتى عام 2011، وأوضحت المحكمة أن الأحراز حوت على ملف أحمر اللون، وبداخله مظروف بيج اللون عن ملحقات التحقيقات عن جهاز الكسب غير المشروع، والخاصة بالمتهم «نبيل سليمان». كان المستشار محمد عبدالرحمن، قاضي التحقيق في القضية، رفع أسماء 80 مسؤولًا بمؤسسات الدولة، على رأسها وزارات الداخلية والمالية والنقل والجهاز المركزى للمحاسبات، من قوائم الممنوعين من السفر، في قضية اتهام اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وآخرين، بالاستيلاء على مليار جنيه من ميزانية الوزارة، وذلك لعدم كفاية الأدلة، موضحا إن المسؤولين اعترفوا بحصولهم على تلك الأموال كمكافآت، وثبت لجهة التحقيق أنهم لم يتحصلوا عليها بطريقة غير مشروعة، ولم يتوفر القصد الجنائى تجاههم، واعترفوا بتقاضي المبالغ التي بلغت نحو 178 مليون جنيه، وتم استبعادهم من القضية التي تمت إحالتها إلى محكمة الجنايات، وبذلك يكون لا وجه لإقامة الدعوى ضدهم. والمتهمين الذين تم استبعادهم من الإحالة للمحاكمة «اللواء محسن مصطفى سليمان الفحام، مدير مباحث أمن الدولة العليا الأسبق، عقب سداده 37 مليونًا و540 ألفًا و313 جنيهًا، واللواء إسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، مدير أمن القاهرة الأسبق، الذي تقاضي 10 ملايين و296 ألفًا و417 جنيهًا، والعقيد علاء محمود إبراهيم، مدير الإنتاج الإعلامى بوزارة الداخلية سابقًا، الذي تقاضى 11 مليونًا و445 ألفًا و916 جنيهًا». وكانت النيابة وجهت للمتهمين، ومن بينهم اللواء نبيل خلف، مسؤول المعاملات المالية السابق بوزارة الداخلية، تهمة «الاستيلاء على ما يقرب من مليار و200 مليون جنيه» خلال تولي «العادلي» منصب وزير الداخلية. وقالت التحقيقات إن «العادلي استغل منصبه من خلال التوقيع على قرارات واستمارات، لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة، التي آلت إليها هذه المكافآت»، كما أكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الاتهامات المنسوبة لوزيرالداخلية الأسبق، ومسؤولي الداخلية المتهمين في القضية. ونسب أمر الإحالة للمتهم الأول حبيب العادلى أنه وبصفته موظفًا عموميًا ومن القائمين على السلطة العامة (وزير الداخلية)، استولى بغير حق وبنيّة التملك على 530514024 جنيهًا، المملوكة للوزارة لكونه الوزير، بأن وافق -على خلاف القانون- وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة (الأجور والتعويضات) تحت مسمى احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية، وارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطًا لا يقبل التجزئة، كما نسب أمر إلى المتهم الثانى أنه بصفته رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بدرجة وكيل وزارة، استولى بغير حق وبنيّة التملك على 41155195 جنيهًا، المملوكة للدولة لكونه المختص بالعرض على وزير الداخلية، وحصل على موافقته على صرف المبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، وكلف المتهمين الثالث والرابع بتسلّمها وإيداعها بخزائن غير رسمية، وارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطًا لا يقبل التجزئة، كما استولى على 21 مليون جنيه، المملوكة للدولة من اعتمادات الباب الأول، بأن أمر المتهم الرابع بأن يسلمه المبلغ الذي كان في عهدته لكونه رئيسه المباشر، ونسب إليهم تهمة التزوير في محررات رسمية.
