كشف عبدالمنعم مطر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب، عن إجراء حصر لمواد قانون الضرائب على الدخل (91) لسنة 2005 وتعديلاته، التي تعوق العمل لعرضها على مجلس الوزراء، تمهيدا لتعديلها. وحدد «مطر»، بعض هذه المواد، خلال لقائه بمديري ومأموري الفحص والمراجعين ومديري شؤون الفحص لمأموريات الوجه القبلي والجيزة، الثلاثاء، بمركز التدريب التابع للمصلحة، منها المادة (110) المتعلقة بغرامة التأخير، والمادة (42)، التي تخضع المدن للتصرفات العقارية. وأضاف «مطر»: «المصلحة تعكف خلال المرحلة الراهنة، على الوصول إلى حل ضريبي أمثل يتناسب مع محاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضريبيا، حيث يجرى عقد اجتماعات ولجان للتوصل إلى هذه الحلول، في ضوء الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا والحكومة بشأنها للتوسع في تمويلها وتحفيزها». وتعهد رئيس المصلحة بحل أمثل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لكنه لم يكشف عنه، مشيرا إلى مراعاة الأماكن الفقيرة في الحصر الجغرافي، فضلا عن حل مشاكل العاملين بالمصلحة فورا. وناقش «مطر»، خلال لقائه مسؤولى الفحص بالقاهرة والمحافظات، مشاكل الفحص والمعوقات التي تواجههم في تحقيق الحصيلة الضريبية. وطلب مأمورو الضرائب من رئيس المصلحة النظر إليهم ب«عين الرأفة، ومراعاة التضخم في الأسعار، وأثره على رواتبهم، فيما طالبهم «مطر» بضرورة العمل من أجل المصلحة العليا للبلاد، وعدم المغالاة، مؤكدا أن مطالب ومصالح العاملين محل عمل ودراسة، وتمثل أهمية قصوى بالنسبة له شخصيا، كما تعهد رئيس المصلحة بتطوير المنشآت والبنية التحتية لجميع مأموريات الصعيد. وتطرق الحاضرون إلى مناقشه الكتاب الدوري رقم (4) لسنه 2016، المتعلق بشان أسس تقييم ملفات النشاط التجاري والصناعي والمهن غير التجارية. وقال «مطر»: «إن هناك 17 لجنة للتصالح يجب الاستفادة منها من أجل الوصول إلى حقوق الدولة»، وفوض «مطر» رؤساء المناطق والمأموريات بحل أي مشاكل تواجه العاملين والممولين فورا.
