قال عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن العاملين بمصلحة الضرائب المصرية ليسوا مجرد موظفين. وأضاف مطر هم قضاه المال العام والمطلوب منهم العدالة الضريبية من اجل نجاح المؤسسة الضريبية في دعم الاقتصاد القومي. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الإثنين22فبراير، والذي استمر لمدة أكثر من 5 ساعات ؛حيث عقد بمركز التدريب بالمعادي مع مديري الفحص والمراجعين ومديري شئون الفحص لمأموريات الوجه القبلي والجيزة لمناقشة مشاكل الفحص والمعوقات التي تواجههم في تحقيق الحصيلة الضريبية. واستعرض عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية مع مديري الفحص والمراجعين ومديري شئون الفحص لمأموريات الوجه القبلي والجيزة, مشاكل الفحص والمعوقات التي تواجههم في تحقيق الحصيلة الضريبية في اجتماع استمر لأكثر من 5 ساعات . وطالب مطر مأمورى الضرائب بعدم المغالاة في تقدير الضرائب وأشار إلى أن مطالب ومصالح العاملين محل عمل ودراسة وتمثل أهميه قصوى بالنسبة له شخصيا. وتطرق اللقاء إلي الحديث عن كيفية مراعاة الضرائب علي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. منوها إلى انه سيتم عقد اجتماعات ولجان من أجل الوصول لحل أمثل يتناسب مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وطالب مأمورى الضرائب رئيس المصلحة بضرورة ضمهم للتأمين الصحي لأن العلاج الذي يقوم به صندوق المصلحة لا يتناسب مع قاضي المال العام ووعد رئيس المصلحة بتطوير المنشآت والبنية التحتية لجميع مأموريات الصعيد وأكد رئيس المصلحة بضرورة عمل حصر للمواد التي تعوق العمل لعرضها علي مجلس الوزراء لتعديلها خاصة المادة 110 المتعلقة بغرامة التأخير والمادة 42 والتي تخضع المدن للتصرفات العقارية. وناقش الحاضرون الكتاب الدوري رقم 4 لسنه 2016 المتعلق بأسس تقييم ملفات النشاط التجاري والصناعي والمهن غير التجارية وإعادة كشوف النشاط لمأموري الضرائب والخاص بحافز الأداء للزيادة في معدلات الأداء لكشوف النشاط. وأوضح رئيس المصلحة أنه بخصوص معدلات الأداء سيتم من تاريخ إصدار القرار أما بخصوص التقادم فجاري دراسة المقترحات المقدمة من العاملين من أجل الوصول إلي حل جذري لمشكلة التقادم. وأكد رئيس المصلحة أن هناك وحدة في مكتب رئيس المصلحة لتلقي المقترحات والشكاوي والعمل علي حلها في أطار السعي الجيد للتطور. واستمع رئيس المصلحة لجميع مقترحات وأراء مأموري الضرائب ووعد بحلها مؤكدا أن هناك 17 لجنه للتصالح يجب الاستفادة منها من أجل الوصول إلى حقوق الدولة. وفوض رئيس المصلحة رؤساء المناطق والمأموريات في حل أي مشاكل تواجه العاملين والممولين فورا.
