أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي من خلال تقوية سلاسل القيمة المضافة الإقليمية وربطها بالسلاسل العالمية بشكل مباشر، الأمر الذي يسهم في تعزيز الإنتاجية والتنافسية، وتطوير المهارات وتنويع الصادرات، وتطوير الأسواق وتعزيز التجارة البينية، وبالتالي خلق فرص عمل وزيادة الدخل وتخفيف حدة الفقر والمساهمة في تحقيق النمو الشامل لجميع دول القارة. وقال «قابيل»، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمؤتمر «الاستثمار في أفريقيا»، في يومه الثاني، الأحد، إن مشاركة الدول الأفريقية في سلاسل القيمة العالمية لا تزال محدودة، كما أن أكثر من ثلثي تلك المشاركة مرتبط بالدول الغنية في الموارد الطبيعية في القارة في ضوء الاعتماد الكبير على القطاعين الزراعي والتعديني وانخفاض مستويات التصنيع، وذلك على الرغم من تحقيق أفريقيا معدلات نمو سنوية تبلغ حوالي 6% خلال معظم العقد الماضي، وهناك 6 اقتصاديات أفريقية ضمن أسرع 10 اقتصادات نموا في العالم خلال هذه الفترة، مشيراً إلى أنه من الممكن أن تصبح أفريقيا أحد أقطاب النمو العالمي في خلال جيل واحد من خلال تحقيق التشابك اللازم للاقتصادات الإقليمية. وأشار الوزير إلى أن هناك العديد من العقبات والمشاكل الهيكلية التي تواجه اندماج الدول الأفريقية في سلاسل القيمة سواء الإقليمية أو العالمية، تتمثل في الإجراءات الجمركية والإدارية العقيمة، واللوائح المعقدة وضعف خدمات البنية التحتية، وضعف الروابط بين الأنشطة الزراعية والصناعية، مطالباً الحكومات الإفريقية بدعم المبادرات الخاصة بتنمية سلاسل القيمة، وذلك من خلال إنشاء نقاط مركزية للتنسيق والرقابة على كافة القوانين واللوائح التنظيمية التي تؤثر مباشرة في سلاسل القيمة، إلى جانب إقامة مشروعات مشتركة بين القطاعين العام والخاص للاضطلاع بجمع البيانات بانتظام، ورصد وتحليل العوامل التي تؤثر في أداء سلاسل القيمة، وهو الأمر الذي يتطلب انتهاج حكومات الدول الأفريقية نهجا أكثر شمولية وأكثر تركيزا على سلاسل القيمة، في إطار مفاوضات التجارة الدولية للتأكد من اتساق الاتفاقيات التجارية بشكل أكبر مع مساعيها للإندماج في سلاسل القيمة المضافة العالمية. وأشاد «قابيل»، في هذا الصدد، بمبادرة مفوضية الاتحاد الأفريقي التي تدعم المساعي المشتركة لزيادة الاعتماد على سلاسل القيمة، وذلك من خلال إعداد دراسة جدوى هامة بدعم من برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بشأن إقامة مركز التميز للأسواق الأفريقية، الذي من المنتظر أن يصبح المنبر الأفريقي الأول المعني بتطبيق هذه المبادرة. وأشار الوزير إلى أهمية القضاء على العقبات التي تواجه نمو سلاسل القيمة المضافة، مستشهداً بتقارير البنك الدولي في هذا الصدد، التي أفادت بأنه إذا قلصت كل الدول العقبات التي تواجه سلاسل القيمة بمقدار النصف، فإن إجمالي الناتج المحلي العالمي يمكن أن يزداد بنسبة 4.7%، بينما ستزيد التجارة الدولية بمقدار 14.5%، وهو ما يزيد كثيرا من المزايا التي قد تحققها إزالة كافة الرسوم الجمركية على الواردات، حيث أن إلغاء كافة الرسوم الجمركية يمكن أن يؤدي فقط إلى زيادة الناتج المحلي العالمي بنسبة 0.7%، وزيادة التجارة الدولية بنسبة لا تزيد عن 10 %، مشيراً إلى أن تخفيض العقبات أمام سلاسل القيمة يتسم بالفاعلية، لأنه يقضي على إهدار الموارد ويقلص التكاليف على الشركات التجارية، ومن ثم يخفض أسعار السلع للمستهلكين وللشركات، وهو أمر هام للغاية لرفع تنافسية الأعمال في الأسواق الأفريقية وتحسين قدرة الاقتصادات الوطنية على المنافسة، فضلاً عن إزالة العقبات التي تحول دون أشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة في شبكات القيمة، بما يسهم بخلق المزيد من فرص العمل وخفض معدلات البطالة التي تعاني منها كافة الدول الأفريقية. وحول مدى فعالية الإجراءات والمبادرات المشتركة في أفريقيا في تحقيق الاندماج مع سلاسل القيمة المضافة العالمية، أوضح وزير التجارة والصناعة أن هناك العديد من الإجراءات التي يتم اتخاذها سواء على المستوى القومي أو الإقليمي، فالحكومة المصرية تنفذ إستراتيجية ترتكز على عدة دعائم تتضمن تعزيز التجارة القائمة على الصادرات الموجهة وتدعيم القدرات الإنتاجية، وإنشاء صناعات ذات تكنولوجيا عالية، وتعزيز التنوع الاقتصادي والعمل على تكامل الصناعات المصرية في سلاسل القيمة العالمية، خاصة في صناعة السيارات والصناعات المغذية لها والنقل اللوجستي والبنية التحتية، كما تستهدف الحكومة تنفيذ خطة طموحة للاستفادة من احدى كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال اللوجستيات، التي تمتلك معرفة متقدمة في العمليات الجمركية واللوائح التجارية، ومراكز التخزين حول العالم، ونهدف عن طريق هذا التعاون إلى إقامة مراكز لوجستية تخدم وتعزز علاقاتنا التجارية مع الدول الأفريقية. وأضاف: «أن الوزارة تسعى من خلال برنامج تنمية سلاسل القيمة إلى تمكين عدد كبير من الشركات في قطاعات الصناعات الكيميائية، الهندسية، الغذائية، الزراعية والنسيجية على زيادة قدراتها التنافسية وخفض التكاليف، وتحسين حصصها في السوق، من خلال تعزيز التكامل الرأسي، وتحسين الروابط التجارية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية المغذية وخلق قاعدة قومية لموردين مغذيين لأهم المصنعين المحليين والعالميين»، مشيراً في هذا الصدد إلى أن مصر تحتل المرتبة الخامسة ضمن قائمة الدول المصدرة للملابس الجاهزة للسوق الأمريكي. وحول دور الدولة في أفريقيا لتشجيع التصنيع والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية، أوضح «قابيل» أن التجارب أظهرت أن دخول الأسواق العالمية لا يحدث ببساطة أوعن طريق الصدفة، إنما تكون من خلال جهود مستديمة ومن نتاج التخطيط الدقيق والتنفيذ وتنطوي على تعاون وثيق بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن دور الدولة في هذا الإطار سيكون حاسما في عدد من المجالات، منه الحد من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية من خلال توفير البنية التحتية وخلق بيئة تنافسية والعمل على إزالة تشوهات السوق وبناء الاقتصاد القائم على المعرفة الذي يعمل على تشجيع أنشطة البحث والابتكار، وتطوير النقل وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والبنية التحتية، لتحسين فرص زيادة التجارة الداخلية والمشاركة في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، ودعم جودة التعليم وضمان وجود العمالة الماهرة والمدربة، فعلى الرغم من أن القارة حققت تقدما كبيرا في تحسين فرص الحصول على التعليم الابتدائي، إلا أن معدلات الالتحاق بالتعليم العالي منخفضة بشكل مخيب للآمال.
