ألقت مباحث الأموال العامة، مساء الثلاثاء ، القبض على المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، لاتهامه بالتواطؤ مع رجل الأعمال مجدى راسخ، والد زوجة علاء مبارك بإهدار نحو 34 مليون جنيه على الدولة فى القضية المعروفة إعلامياً ب«سوديك»، وأحيل «سليمان» إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق. وذكرت مصادر أن النيابة كانت أصدرت قراراً بضبطه وإحضاره إلا أنه لم يمثل أمامها، ونفى «سليمان» فى التحقيقات الاتهامات المنسوبة إليه. أفادت التحقيقات التى باشرها المستشار محمد حسين، رئيس نيابة الأموال، بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، بأن النيابة كانت تلقت بلاغاً بعد أسابيع من الثورة تفيد باتهام المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال مجدى راسخ، بإهدار 34 مليون جنيه على الدولة وتبين أن وزارة الإسكان متمثلة فى سليمان خصصت آلاف الأفدنة لشركة «سوديك» التى كان يمتلكها رجل الأعمال «مجدى راسخ» بالمخالفة للقانون. وأضافت التحقيقات التى جرت بإشراف المستشارين عماد عبدالله وأشرف رزق، المحامين العامين، أن الوزارة كانت طلبت من الشركة دفع رسوم تنمية بقيمة 2 جنيه لكل متر، إلا أن الشركة لم تسددها، وأن الوزير السابق أحمد المغربى هو الذى كشف عن تلك الواقعة بعد توليه الوزارة. من جانبه، أنكر سليمان فى التحقيقات التى استمرت حتى مثول الجريدة للطبع الاتهامات وأكد أن إجراءات تخصيص الأراضى سليمة مائة فى المائة، وهو الذى قرر فرض رسوم على الشركة، وعلمت «المصرى اليوم» أن النيابة وجهت ل«سليمان» تهمة إهدار المال العام والتربح، ولم يصدر قرار بشأنه حتى مثول الجريدة للطبع. وأفادت مصادر بمباحث الأموال العامة أن النيابة كانت طلبت من الإدارة عمل التحريات اللازمة حول البلاغ، وتولى 10 ضباط بالمباحث إجراءها وتبين صحة ما جاء به، وأن سليمان أهدار قرابة 34 مليون جنيه جراء تخصيصه تلك الأرض لصهر الرئيس السابق محمد حسنى مبارك. وأن النيابة طلبت استدعاء سليمان إلا أنه لم يحضر لأسباب لا تعلمها مباحث الأموال العامة رغم إخطاره، فأمرت النيابة بضبطه وإحضاره. وتوجه 10 ضباط بمباحث الأموال العامة فى الثانية فجر الاربعاء ، إلى فيلا «سليمان» فى التجمع الخامس، وأشهروا له قرار الضبط، فاستأذنهم فى تبديل ملابسه، وسمحوا له، وبعدها ركب معهم فى سيارة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ونقلوه إلى حجز محكمة التجمع الخامس لحين بدء التحقيقات معه من قبل نيابة الأموال العامة. وقالت المصادر إن مجدى راسخ متهم أيضاً فى الواقعة، وقرار ضبطه وإحضاره سيصدر قريباً، لكن المعلومات تشير إلى عدم وجوده داخل البلاد، حيث سبق أن غادرها قبل تنحى الرئيس السابق بساعات. من جهة أخرى، حصلت «المصرى اليوم» على أقوال اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى الاتهامات المنسوبة إليه بإهدار 90 مليون جنيه من أموال الدولة، والمتورط فيها أيضاً أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، وتبين أن «العادلى» تقدم بطلب لتوريد لوحات معدنية خاصة بإدارة المرور، وعرض عليه وزير المالية إرساء تلك العملية على شركة يمتلكها غالى وتم عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء «نظيف» الذى وافق على إسناد العملية بالأمر المباشر دون إجراء مزايدة علنية، وقال «العادلى» فى التحقيقات التى باشرها معتز عطاوية وحسن يمامة، رئيسا النيابة، إنه لا يتحمل أى مسؤولية فى الواقعة وأن المسؤول عنها هو رئيس مجلس الوزراء، واستند «العادلى» إلى التحريات التى تؤكد أن تلك العملية تم عرضها على مجلس الوزراء. وقال المتحدث الرسمى للنيابة العامة إنه لا صحة لما نشر الثلاثاء فى وسائل الإعلام تحت عنوان أن النائب العام قال لوفد «الفيدرالية الدولية»: إن مبارك لا يواجه أى تهم جنائية والتهم الموجهة إليه بقتل المتظاهرين سقطت بسقوط النظام. وأكد المتحدث أن الرئيس السابق وأفراد أسرته أو أى مسؤل آخر ليسوا فوق المساءلة الجنائية وفقاً للقانون. وقررت النيابة حبس إبراهيم سليمان لمدة 15 يوماً علي ذمة التحقيقات، وقررت ضبط وإحضار «مجدى راسخ». كما أمرت النيابة بحبس علاء أبوالخير العضو المنتدب المشارك فى شركة «عز الدخيلة»، على خلفية التحقيقات فى القضية المتهم فيها «عز» بالاستيلاء علي أموال الشركة.
