قال الاتحاد العام للغرف التجارية، ردًا على البيان الصادر عن الأمانة الفنية للمجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، حول انتقادات الاتحاد لأداء الحكومة الاقتصادي، «إن بيان الوزراء يؤكد ما كنا ندق له ناقوس الخطر، أننا لا نقرأ ما يقدم، ولا نسمع ما يقترح، ولكن للأسف نتكلم فقط». وأضاف الاتحاد، في بيان له، الجمعة، أن المؤتمر الصحفى لاتحاد الغرف والمسجل بالكامل «وليس المداخلة»، كان لعرض الملامح الرئيسة لدراسة علمية متأنية قام بها الاتحاد في إطار دوره للنهوض بالاقتصاد المصرى طبقا للقانون، مستعينا بمجموعة متخصصة من خيرة أهل العلم والخبرة، وصفت الموقف الاقتصادى الراهن من المنظور الكلى، وطرحت الحلول الفورية وقصيرة الأجل المقترحة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية التي لا يختلف على وجودها أحد، وليس للتعليق على القرارات الأخيرة للمجموعة الاقتصادية. وأشار إلى أنه سبق ذلك اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد لمناقشة الوضع الاقتصادى الكلى ومختلف الإجراءات التي اتخذت التي يجب أن تتخذ. وتابع: «قام به الاتحاد العام للغرف التجارية هو طبقا للقانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته، حيث هدف المشرع من إنشاء الاتحاد العام للغرف التجارية إلى تحقيق مصلحة الاقتصاد الكلى وذلك بإقامة توازن بين المصالح المختلفة للتجارة والصناعة والخدمات ولصالح المستهلك، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية في الدولة التي يقدم لها الاتحاد الدراسات والبيانات بهدف النهوض بالتجارة والصناعة». وشدد البيان على أن الصناعة الوطنية، وهى ركن أساسى من منتسبى الغرف، حيث إن الغرف التجارية هي الممثل الرسمى بالقانون لكافة التجار والصناع ومؤدى الخدمات بمصر، سواء بالقطاع العام أو الخاص، والغرف التجارية هي التي تمثل المصالح التجارية والصناعية لدى السلطات العامة ومختلف الجهات الإدارية والتجارية والاقتصادية وغيرها، في الداخل والخارج. وأكد البيان أنه لم ولن يقف ساكنا لأى ضرر باقتصاد مصرنا الحبيبة، الذي يتجاوز ما يقدمه منتسبيه الشرفاء أكثر من 70% من نتاجه المحلى، أو التفرقة بين مصالح منتسبيه في التجارة والصناعة والمزايدة بينهم. وأشار البيان إلى أن الاتحاد منذ أكثر من ثلاثة أعوام بدأ حملة «اشترى المصرى» لدعم الصناعة الوطنية، ونادى بالعديد من الإصلاحات لحماية التاجر والصانع على حد سواء في إطار التزاماتنا الدولية، متضمنا تحديث المواصفات وآليات الفحص، وتطبيق المنظومات الدولية الحديثة للحد من التهريب، وتشديد العقوبات على التهرب الجمركى والضريبى، وتجريم التداول بالسلع المهربة، وإدراج القطاع الغير الرسمى في التجارة والصناعة المنتظمة، وذلك لعودة الانضباط إلى الأسواق ودعم الاقتصاد الكلى. كما أشار إلى أن كل ما سبق ذكر بالدراسة التي تم إرسالها لرئيس الجمهورية مسبقا، وأعلنت ملامحها الأساسية بالمؤتمر الصحفى المسجل. وأوضح البيان أن الأمانة الفنية تناست في بيانها أن ظاهرة «الكحول»، التي ذكرتها في بيانها سمع بها مجلس الوزراء لأول مرة من شكوى اتحاد الغرف أثناء لقاء دولة رئيس مجلس الوزراء عقب توليه المسئولية، التي تم شرحها عدة مرات وبإسهاب أثناء اللقاء. ووفقا للبيان، فقد تناست المجموعة الاقتصادية أن الاتحاد لم يعترض على زيادة التعريفة الجمركية، وأكد أنها متوافقة مع التزاماتنا الدولية وأسهبت في هذا الشأن، ولكن للأسف لم تتطرق للإجراءات الأخرى غير المتوافقة، التي سيظهر في الفترة القصيرة المقبلة آثارها الدولية السلبية كما حدث للأرجنتين. وأضاف البيان: «أنه على النقيض، وبموضوعية، يجب أن نشيد بتأكيد الأمانة الفنية، بأن البوصلة الاقتصادية لمصر لم تتغير من اقتصاد حر يقوده القطاع الخاص، وهو ما نادينا بإعلانه مرارا وتكرارا». وأشار البيان إلى أن الغرف التجارية سارعت في تنفيذ مبادرة الرئيس السيسى لدعم المواطن البسيط من خلال توافر وتقديم أجود السلع بأقل الأسعار في كافة ربوع مصر من خلال منتسبيها بالسلاسل التجارية والمنتجين، كما قرر مجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية بالإجماع على تخصيص 100 مليون جنيه من الغرف لتكوين شركات لإنشاء مراكز تجارية ولوجيستية وبورصات سلعية بالمحافظات دعما لتلك المبادرة، وبهدف ضبط الاسواق من خلال تحديث سلاسل الإمداد وخفض تكلفة التداول، والاقلال من الهالك ودعم المزارع الصغير، كما ستخدم يشكل مباشر مبادرة الرئيس لاستصلاح مليون ونصف فدان لرفع العائد الاقتصادى للمبادرة.
