قال أحمد مصيلحي، ورئيس شبكة الدفاع عن الأطفال، إن هناك تجاهلًا مستمرًا لانتشار ظاهرة خطف الاطفال بالرغم من انتشارها في كافة محافظات مصر، فوفقا لإحصائيات مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية فحوادث الخطف المبلغ عنها وصلت في عام 2015 إلى 412، مشيرا إلى أن هناك حالة خطف تحدث كل 12 ساعة تقريبًا. وأضاف مصيلحي ل«المصري اليوم» أنه بعد انتشار حالات الخطف بادر العديد من المتطوعين إلى حملات مقاومة الخطف، وانتشر بناء عليه عدد من الحملات على مواقع التواصل الاجتماعى منها حملة «أطفال مفقودة» و«صورة لكل متسول» و«الصفحة الرسمية للأطفال المخطوفة»، وغيرها. وعن عقوبة خطف الأطفال، أشار «مصيلحى» إلى أن قانون العقوبات قد حدد العديد من العقوبات والتي تصل إلى الاعدام، والعقوبة التي قررها القانون تضاعف في حالة ارتكابها على طفل، موضحا أن شبكة الدفاع عن الطفل تتلقي العديد من الشكاوى عن خطف الأطفال. وأعرب «مصيلحى» عن تخوفه من «ظهور العديد من أطفالنا في شوارع روما بأيطاليا يبيعون المخدرات ويساهمون في تجارة الجنس، حسب تقرير نشرته ال(cnn)، العام الماضى، وقد تم تهجبرهم إلى ليبيا ومنها إلى ايطاليا بطريقة غير شرعية ولا يستبعد أن يكون الكثير من بين هؤلاء الأطفال من المخطوفين». وأشار مصيلحى إلى أن «تجاهل أجهزة الأمن لهذه الظاهرة يعد هروبا واضحا من التصدى لها»، متسائلا: «بعد ظهور أولادنا خارج البلاد يتاجرون في المواد المخدرة أو استغلالهم في عمليات نقل الأعضاء بإجراء جراحات لسرقة أعضاء منهم، والدليل غرق العديد منهم عبر الحدود وبعد صرخات العديد من الامهات على اولادهن المخطوفون، متى سنتحرك لمواجهة كل ذلك؟». وأوضح: «سبق ونشرت بعض الصحف عن عصابات خطف الأطفال وتهجيرها خارج البلاد والمتاجرة بهم»، مشيرا إلى أن محافظة الفيوم بها بعض تلك العصابات. وأشارت الصحف إلى أن حوادث الخطف في الصعيد 30% فقط يتم الإبلاغ عنها خشية على حياة المخنطفين، وفي باقى المحافظات فإن نسبة الإبلاغ تصل إلى 60 % لنفس السبب.
