دانت 13 منظمة حقوقية، تجديد الحبس الاحتياطي لمحمود محمد، الطالب بالمرحلة الثانوية، المعروف ب«معتقل التيشيرت»، لمدة 45 يومًا أخرين، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 715 لسنة 2014 إداري المرج، رغم تخطي «محمود» الحد الأقصى القانوني للحبس الاحتياطي وقدره عامان. وأفادت المنظمات، في بيان، الثلاثاء، أنها تعتبر «أن القرار– دون التطرق لسلسلة طويلة من الانتهاكات شهدتها وقائع القضية على مدار عامين– يمثل انتهاكًا مفزعًا، خطير الدلالة، ومخالفة صريحة من قِبل النيابة العامة ومحكمة الجنايات لنص القانون بشكل مباشر وعلى نحو متعمد لا ريب فيه». وذكرت المنظمات ومنها، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والجمعية المصري للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن «قانون الإجراءات الجنائية ينص في مادته 143، على ألا يتجاوز مجموع مدد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق والمحاكمة بأي حال من الأحوال مدة عامين، في حالة الاتهامات التي تصل الأحكام فيها للمؤبد أو الإعدام». وأشار البيان، إلى أن «المدة القانونية لحبسه احتياطيًا انتهت منذ 25 يناير الماضي، أي من 15 يومًا، ومن ثم يعد قرار تجديد حبسه السابق والصادر في 6 يناير الماضي منتهيًا وجوبًا بحكم القانون في 25 من الشهر نفسه، بغض النظر عن مدة التجديد التي صدر بها القرار، وكان ينوط بالنائب العام امتثالًا للقانون أن يأمر بالإفراج عن محمود في ذلك الموعد، إلا أنه –وعلى نحو مخالف للقانون–أصر على تقديم طلب لدائرة رقم 24 جنايات الجيزة بتجديد حبسه، فيما قبلت الدائرة ذلك على نحو مخالف للقانون أيضًا». وطالب البيان، المجلس الأعلى للقضاء «كأعلى هيئة بالسلطة القضائية بالنظر على وجه السرعة في المذكرات والشكاوى المقدمة إليه، بخصوص قضية محمود محمد، وضرورة تدارك النيابة العامة –بوصفها صاحبة الولاية على القضية حاليًا–الخرق الفادح للقانون، والإفراج فورًا عن محمود محمد رفعا للظلم الفادح الواقع على محمود وذويه، ووقفًا لانتهاك بالغ يمس منظومة العدالة نفسها ويهدد بتقويض أحد أهم أركانها، فلا عدالة في منظومة قضائية لا يتقيد ممثلوها أنفسهم بنصوص القانون، ولا عدالة لمنظومة قضائية تهدر حيادية القضاء، ونصوص القانون بأيدي من يفترض فيهم صيانتها».
