أدانت 13 منظمة حقوقية في بيان مشترك، اليوم، القرار الصادر عن الدائرة رقم 24 لمحكمة جنايات الجيزة، بتجديد الحبس الاحتياطي لمحمود محمد الطالب بالمرحلة الثانوية، لمدة 45 يوما آخرين، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 715 لسنة 2014 إداري المرج. وأبدت المنظمات، إدانتها لتخطي محمود الحد اﻷقصى القانوني للحبس الاحتياطي وقدره عامين، وأعتبرت أن القرار دون التطرق لسلسلة طويلة من الانتهاكات شهدتها وقائع تلك القضية على مدار عامين، يمثل "انتهاكًا مفزعا خطير الدلالة، ومخالفة صريحة من قِبل النيابة العامة ومحكمة الجنايات لنص القانون بشكل مباشر وعلى نحو متعمد لا ريب فيه". وتقدم محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير بصفتهم الممثلين القانونيين لمحمود، إلى تقديم شكوى للمجلس الأعلى للقضاء، رقم 135 لسنة 2016 شكاوى المجلس الأعلى للقضاء، اعتراضًا على قرار تجديد الحبس الصادر في 7 فبراير 2016 بحق موكلهم. وأوضح البيان المشترك أن قانون اﻹجراءات الجنائية ينص في مادته رقم (143) على ألا يتجاوز مجموع مدد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق والمحاكمة بأي حال من الأحوال مدة عامين، وذلك في حالة الاتهامات التي تصل اﻷحكام فيها للمؤبد أو الإعدام. كانت فترة الحبس الاحتياطي لمحمود محمد بدأت في 25 يناير 2014، وانتهت المدة القانونية لحبسه احتياطيًا منذ 25 يناير الماضي، أي من 15 يو، وأعتبرت المنظمات أن قرار تجديد حبسه السابق والصادر في 6 يناير الماضي منتهيًا وجوبًا بحكم القانون في 25 من الشهر نفسه، بغض النظر عن مدة التجديد التي صدر بها القرار. وقالت المنظمات "كان ينوط بالنائب العام امتثالًا للقانون أن يأمر باﻹفراج عن محمود في ذلك الموعد، إلا أنه –وعلى نحو مخالف للقانون– قد أصر على تقديم طلب لدائرة رقم 24 جنايات الجيزة بتجديد حبسه، فيما قبلت الدائرة ذلك على نحو مخالف للقانون أيضا".
