قالت مصادر قضائية إن نيابة جنوبالجيزة تفحص ما إذا كان ثمة أشخاص كانوا يراقبون الطالب الإيطالى جوليو ريجينى الذى تم العثور على جثته أعلى نفق حازم حسنى بطريق «مصر – الإسكندرية الصحراوى»، منذ 5 أيام، عارى الجسد من النصف الأسفل، عليه آثار كدمات وسحجات. وأوضحت المصادر أن الضحية جاء إلى القاهرة لاستكمال دراسته العليا عن الاقتصاد المصرى بالجامعة الأمريكية، وخرج من شقته بمنطقة الدقى فى تمام الساعة 7.30 مساء 25 يناير الماضى، للقاء صديق له يعمل مدرساً للعلوم السياسية بالجامعة البريطانية بالقاهرة وذلك بمنطقة باب اللوق للذهاب لحفل عيد ميلاد. وأفادت المصادر بأنه من المرجح اختطاف جوليو فى ذلك التوقيت أو ذهابه بمحض إرادته لمكان آخر غير منطقة وسط البلد، حيث تشير الدلائل الأولية إلى أنه اختفى منذ خروجه من منزله، وبعد 25 دقيقة من اتصال أجراه معه صديقه، حيث كان جوليو يستقل مترو الأنفاق من منطقة الدقى. وقال جيناروا، مدرس العلوم السياسية، صديق الضحية، فى التحقيقات، إنه اتفق مع جوليو على الالتقاء بمنطقة باب اللوق فى 25 يناير الماضى لحضور حفل عيد ميلاد صديق لهما يدرس العلوم السياسية، وبالاتصال بالطالب الإيطالى أخبره بأنه سيصل بعد 25 دقيقة، وإزاء تأخره عن الموعد المقرر حتى الساعة 11 مساءً، وإغلاق هاتفه المحمول، اتصل بزميلة للضحية تُدعى نورا فتحى، التى كانت تدرس معه بجامعة كامبريدج البريطانية، وتقيم بالقاهرة، وأخبرها بما حدث وبدورها اتصلت الأخيرة بالمحامى محمد الصيّاد، الذى يقيم برفقة جوليو لإخباره بما حدث، ومنذ ذلك الحين اختفى الطالب الإيطالى. وبحسب التحقيقات فإن الصياد ونورا حرَّرا المحضر رقم 507 لسنة 2016، الساعة 2 صباح 27 يناير الماضى، وتبين أن جيناروا أخبر السفير الإيطالى فى القاهرة بمجريات الأحداث، واختفاء صديقه، وحتى العثور على جثته مقتولاً. وأفادت مدرسة تُدعى جوليان، فى التحقيقات، بأنها لا تربطها علاقة قوية بجوليو رغم إقامتها معه بذات المسكن، وأنها آخر من رآه لدى نزوله من المنزل، وكان ذلك قرابة الساعة 7.30 مساء، ولم تعرف شيئاً بعد ذلك سوى العثور على جثته. ونفت مصادر قضائية ما تردد حول اطلاع جهات أجنبية على تحقيقات النيابة بالقضية، مؤكدة عدم تصوير أوراق التحقيق لأى شخص أو جهة خارج النيابة حتى الآن. وأوضحت المصادر أنه يحق لأطراف أى قضية الاطلاع على أوراقها، بمعنى أن صاحب الصفة يجوز له أن يطلب الاطلاع على التحقيقات، ولكن الموافقة أو الرفض سلطة تقديرية للنيابة، حسب مصلحة التحقيق. وكشفت مصادر طبية وقضائية وأمنية مطلعة على التحقيقات أن تقرير الطب الشرعى أفاد بأن الطالب توفى قبل أقل من 10 ساعات من موعد العثور على جثته، فضلاً عن استبعاد رواية تعرُّضه لحادث طريق. وأكدت المصادر أنه بعد التصوير الجنائى لمكان الحادث ورفع المسافات تبين أنه يستحيل أن يكون المتوفى تعرض لحادث طريق، نظراً لأن الجثة ملقاة على مسافة بعيدة من الطريق، كما أن الإصابات الموجودة فى الجثة لا يمكن أن تنتج عن حادث تصادم سيارة. وأكدت المصادر أن المعاينة أفادت أيضاً أن المتوفى لم يتعرض للضرب أو التعذيب فى مكان العثور على جثته، وأنه تم إلقاؤه فى المكان بعد وفاته حيث لم يفد التصوير الجنائى بوجود آثار دماء بالمكان أو آثار مشاجرة. وقالت المصادر إن تقرير الطب الشرعى لم يتوصل إلى ما يفيد أن المتوفى شاذ جنسياً، وأثبت أنه تعرض للضرب والتعذيب والسحجات وإطفاء السجائر فى جسده فضلاً عن وجود قطع فى أذنه اليمنى. وقالت المصادر إن كل تلك المعلومات تفيد أن القتيل تعرض للاختطاف والتعذيب من قبل مجهولين، الذين قرروا التخلص منه بإلقائه فى مكان العثور على الجثة. وقررت النيابة العامة فحص هاتف القتيل، وطلبت من شركة المحمول التابع لها هاتف القتيل إرسال جميع الأرقام التى اتصل بها قبل اختفائه ب3 أيام، والحيز الجغرافى للأماكن التى تردد عليها المتهم وقت اختفائه، وتوقيت غلق الهاتف إذا أمكن، ولم تنته شركة الاتصالات من إعداد تقريرها بعد.
