وقع الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 عقود تمويل مشترك بقيمة 3 مليارات جنيه، بين صندوق الإسكان الاجتماعي وبنوك الأهلي، والإسكان والتعمير، ومصر، والقاهرة، بقيمة 750 مليون جنيه لكل بنك، كقروض للصندوق، وآلية لضمان السيولة النقدية للإسراع في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي. وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده، الأحد، بحضور قيادات الوزارة ورؤساء البنوك الأربعة: «نشهد اليوم حدثًا مهمًا وهو توقيع القرض»، مشيراً إلى تسارع وتيرة انتهاء البنوك من ملفات العملاء، في هذه الفترة، حيث يتم إنهاء ما بين 3 و4 آلاف ملف في الشهر، ثم تسليم الوحدات للمواطنين، موضحاً أنه يتم تحصيل ثمن هذه الوحدات عقب ذلك، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي. وأضاف: «هذه نقلة كبيرة في وتيرة إنهاء ملفات العملاء بالبنوك، ونهدف لمضاعفة هذا العدد، لكي يتناسب مع معدلات التنفيذ»، مؤكداً أن بعض البنوك حققت قفزات في عدد الملفات التي يتم إنهاؤها، وهناك بنوك أخرى بدأت تدخل في المشروع. وأشار الوزير إلى أن هذا المبلغ بضمان الوحدات التي أنشأتها الدولة، حتى لا تتباطأ عجلة التنفيذ والإنشاء، مؤكداً أننا سننتهي من تنفيذ 150 ألف وحدة سكنية بنهاية العام الحالي، بخلاف ما يزيد على 100 ألف وحدة سكنية تم الانتهاء من تنفيذها. وتابع: «حصلنا على قرض من البنك الدولي لدعم هذا المشروع، ومقدم القرض حصل عليه الصندوق بالفعل»، موضحاً أننا لا نشكو من السيولة، ولكن المشكلة الأهم، التي نعمل على التغلب عليها تكمن في الإسراع في الإجراءات بين الإعلان وحصول المواطن على الوحدة، حيث إن هناك مراحل كي نتأكد من وصول الوحدة لمستحقيها، مشيراً إلى قيام بعض البنوك بإنشاء أفرع خاصة بمشروع الإسكان الاجتماعي، وذلك لمواكبة زيادة عدد الوحدات والمستفيدين.
