تقدم محمد الأزهرى، رئيس الجمعية المصرية لتربية الكلاب، بمذكرة للدكتور عصام فايد وزير الزراعة، مقترحا تنسيق التعاون بين الجمعية والهيئة العامة للخدمات البيطرية، بما يمكن الجمعية من إتخاذ الإجراءات التي تهدف إلى تحسين وتطوير رعاية الكلاب في مصر، وأيضا مشاركة وحفظ حقوق الدولة في تحويل تربية الكلاب إلى صناعة «منظمة»، تساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد. وطالب رئيس الجمعية بوضع تصور لنظام السيطرة على الكلاب التي تغادر البلاد وتوثيق جوازات السفر الخاصة بها، والعمل على توفير الأشعة الخاصة بتقييم خلع الكوع والحوض، والتى ترتكز الجمعية عليهما في الإنتاج لبعض السلالات، وتوفير معمل للحمض النووى وبنك معتمد لحفظ السائل المنوى للكلاب. وقال «الأزهري» في مذكرته لوزير الزراعة إن الجمعية عضو بالإتحاد الدولى للكلاب ببلجيكا، والذى يعد أقوى وأشهر إتحاد للكلاب على مستوى العالم، والذى يجذب العديد من مهتمى تربية الكلاب بالعالم بما فيهم مصر، ومن ثم ترغب الجمعية من إشراك الدولة متمثلة في وزارة الزراعة والمعنية الأولى بهذا الأمر في تحقيق أقصى إستفادة من هذه الصناعة، موضحا أن ذلك من شأنه أن ينعكس على رفع المستوى الرقابى لرعاية الكلاب في مصر، نظرا للحال المتردى الذي وصلت إليه تربية الكلاب من إتجار في كل ما يخص الكلاب دون مراعاة الرعاية المستحقه لهم وأيضا إهدارا لحق الدولة في العديد من المحاور. وأشار إلى أن الجمعية ستقوم بإتخاذ الإجراءات التي تهدف إلى تحسين وتطوير رعاية الكلاب في مصر ومشاركة وحفظ حقوق الدولة، مع تغيير مفاهيم وثقافة تربية الكلاب في مصر وتطويرها من الإتجار إلى الصناعة (كصناعة السينما وكرة القدم)، وذلك نظرا للقواعد واللوائح المفروضه على كل المتعاملين مع الكلاب تحت مظلة الجمعية. وطالبت الجمعية الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتعاون في تحقيق هذه الأهداف، موضحة أنه تم رصد التفريط الشديد في حق الترخيص البيطرى للكلاب وتهالك نظام العمل عليه، الأمر الذي أدى إلى التراجع الشديد في قيمة إيرادات الدولة مقارنة بالنمو الملموس لهذه الصناعة في مصر. ودللت الجمعية على ذلك بأنه يقوم مقتنى الكلب بتحصينه ضد مرض السعار في أي من العيادات الخاصة بما لا يقل عن 150 جنيها دون الحاجة إلى الرخصة، وفى حالة إهتمام صاحب الكلب بالرخصة يقوم بدفع قيمة أخرى إلى الطبيب البيطرى والذى يقوم هذا الطبيب بالتقديم عليها وإحضارها إلى صاحب الكلب في وقت لاحق، مطالبا بطرح نظام للعمل من خلال تنسيق تعاون في مجالات عدة ومنها التشديد على أهمية الرخصة البيطرية مع التطعيم لدى الجهات المعتمدة حكوميا. وشدد «الأزهري» في تصريحات ل«المصري اليوم»، على أن صناعة تربية الكلاب تشترط توافر مثل هذه الخدمات والتى بتوفيرها من قبل الوزارة ووضع أسس العمل بها وتنسيق العمل معها سيتم إدرار دخل وفير للدولة، مطالبا الوزارة بحث الشركات الكبرى العاملة في مجال الكلاب (الحيوانات) في مصر مثل شركات اللقاحات، لرعاية الحملات التي تهدف إلى تطهير مصر من أزمة كلاب الشوارع دون اللجوء إلى قتلهم بالطرق الوحشية المتبعة، مثل حملة «معا من أجل دولة خالية من مرض سعار الكلب»، وذلك كجميع دول أوروبا والتى تخلو من مرض سعار الكلب في ظل وجود كلاب بالشوارع أيضا.
