التقى الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمكتبه بالوزارة، الخميس، وفدًا ألمانيًا، يضم وكيل وزارة الخارجية الألماني، ووكيل وزارة الإسكان والبناء والبيئة، ونوابًا من البرلمان الألماني، ورئيس هيئة البناء، وبعض المسؤولين الألمان. في بداية اللقاء رحب وزير الإسكان بالوفد الألماني، متمنيًا له إقامة سعيدة في مصر، ومعبرًا عن سعادته بوجوده في وزارة الإسكان. وتقدم أعضاء الوفد الألماني بالشكر الوافر للوزير وللمسؤولين المصريين بوجه عام، معبرين عن اهتمامهم بالتعرف عن قرب على الوضع السياسي والاقتصادي لمصر، في هذه المرحلة التي تتطلع فيها البلاد لتنفيذ مشروعات كبرى. وأشار أعضاء الوفد الألماني، إلى رغبتهم في التعرف على تفاصيل أكثر عن المشروعات المستقبلية، وعلى رأسها بالطبع العاصمة الإدارية الجديدة، وتخطيط المدن الجديدة، ومشروعات البنية التحتية. وأعلن الوفد، أنه يدرك أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه مخططات طموحة جدًا في مجال الإسكان وتخطيط المدن، وهو على استعداد للتعاون مع مصر فيما يخدم تحقيق هذه الأهداف، ولدى ألمانيا شركات من الممكن أن تتعاون في هذه المشروعات. وشرح الدكتور مصطفى مدبولي، مهام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للوفد الألماني، مشيرًا إلى أن أحد أهم أولويات الوزارة تتركز حاليًا في تنفيذ مشروع المليون وحدة للإسكان الاجتماعي، الذي يخدم شريحة محدودي الدخل والشباب، معلنًا أن الوزارة تعمل أيضًا على أن تكون هناك مشاركة من القطاع الخاص بأطر وقواعد محددة، لتنفيذ وحدات سكنية تخدم هذه الشريحة، وشريحة متوسطي الدخل. وقدم الوزير عرضًا عن خطط الوزارة لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين على مستوى الجمهورية، ثم قدم شرحًا لجهود الدولة في إنشاء المدن الجديدة، التي أصبحت تستوعب حاليًا ما يزيد على 5 ملايين نسمة، وأسهمت في انفراجة كبيرة، وتخفيف الضغط عن المدن القديمة، وهنا قدم أعضاء الوفد الألماني الشكر لمصر ومسؤوليها على استيعاب هذا العدد الكبير من اللاجئين من الدول المجاورة، وحسن معاملتهم. ثم قدم وزير الإسكان عرضًا عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، التي تعد امتدادًا للقاهرة، مؤكدًا أن الهدف إنشاء مركز إداري جديد، للتغلب على مشاكل القاهرة القديمة، وبحيث يكون هذا الموقع الجديد متوسطًا بين العاصمة القديمة، ومشروعات التنمية في قناة السويس، مضيفاً: «نعمل على أن تكون العاصمة الإدارية الجديدة على أعلى مستوى في التنفيذ، بحيث تكون مدينة ذكية، خضراء، مستدامة، بها وسائل نقل ومواصلات جيدة جدًا، حيث يتم الاعتماد على مجموعة من الطرق السريعة والإقليمية التي تربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة والمدن الأخرى، فالعاصمة الإدارية الجديدة تبعد حوالي 40 كم عن نهر النيل، و60 كم عن قناة السويس». وأشار إلى أنه تم تقسيم التنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى مراحل، وكل مرحلة مستقلة ذاتيًا، موضحًا أن المرحلة الأولى على 10500 فدان تقريبا، وستضم مباني للوزارات، ومجلس الوزراء، وقاعة كبرى للمؤتمرات، وأرضًا للمعارض، وعددًا من الوحدات السكنية لمختلف الشرائح، ستبدأ كحكومة ببناء 15 ألف وحدة منها، بينما سيتولى القطاع الخاص تنفيذ الباقي، إضافة إلى أنه سيكون هناك حي دبلوماسى للسفارات والسكن أيضًا، كما سيتم تنفيذ أكبر حديقة على مستوى العالم. وأوضح وزير الإسكان، أنه تم البدء في أعمال البنية الأساسية بالمشروع، وتم الانتهاء من تصميمات جميع المباني الوزارية، وسيتم طرح المشروعات الاستثمارية بالمرحلة الأولى على القطاع الخاص سواء من داخل مصر أو خارجها، متابعًا: «تلقينا، وما زلنا نتلقى، طلبات كثيرة من شركات مختلفة لتنفيذ مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة». وفى نهاية الاجتماع، عبر أعضاء الوفد الألماني عن إعجابهم بهذا المشروع، مشيرين إلى أن المسؤولية الملقاة على من ينفذونه ثقيلة جدًا، فأجاب الوزير: «ربنا يعينا إن شاء الله».
