قال الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، الأربعاء، إن احتجاجات العاطلين عن العمل مشروعة ويكفلها الدستور، وإن وجود الاحتجاجات ببعض مناطق البلاد هي دليل على احترام تونس لحرية التعبير والتظاهر. جاء ذلك تعليقًا على الأحداث التي شهدتها أمس مدينة القصرين والتي تطورت إلى اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن، مما أسفر عن إصابة 246 مواطنا و4 أمنيين. وأفاد- خلال الندوة الصحفيّة المشتركة التي انعقدت الأربعاء بقصر قرطاج بمناسبة الزيارة الرسمية التي يؤديها الرئيس النمساوي هاينز فيشر- بأن الدولة ضامنة لحق التظاهر، حسبما أفاد بيان صادر عن الرئاسة. وفي هذا السياق، اقتحمت مجموعة من المتظاهرين المطالبين بالتشغيل والمساندين للتحركات الاجتماعية بالقصرين مقر ولاية تونس بعد ظهر اليوم، حيث صعدت مجموعة منهم إلى مكتب الوالي لمطالبته بتوصيل مطالبهم إلى الحكومة، حسبما أفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء. وأفاد مصدر أمني في مقر الولاية للوكالة بأن قرابة مائة محتج من العاصمة ومناطق داخلية في البلاد دخلوا مقر الولاية قبل أن يصل تعزيز أمني لإخراج أغلبهم، مضيفًا أن والي تونس، فاخر القفصي، استقبل وفدًا من المحتجين بحضور بعض وسائل الإعلام واستمع إلى مطالبهم التي سيتولى تبليغها إلى الحكومة. وعلى جانب آخر، انسحبت مساء اليوم الوحدات الأمنية من مدينة «تالة» وحلت محلها وحدات الجيش الوطني. كما نظم عدد من مكونات المجتمع المدني وأعضاء من الجبهة الشعبية في ولاية سوسة الأربعاء، مسيرة تضامنية مع أهالي ولاية القصرين، حيث انطلقت من أمام مقر الولاية ورفعت فيها شعارات مندّدة بالتهميش والعنف ومطالبة بحق المواطن في الشغل. كما انطلقت ظهر اليوم مسيرة من أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة ضمّت عددًا كبيرًا من المواطنين أغلبهم من الشباب العاطل عن العمل وامتدت إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، مساندة للاحتجاجات في ولاية القصرين وفي عدد من جهات البلاد. جدير بالذكر أن مدينة القصرين شهدت خلال الأيام الثلاثة الماضية، تصاعدًا للتحركات الاحتجاجية لمجموعات من الشباب العاطلين عن العمل للمطالبة بتوفير مواطن الشغل وتحسين ظروف العيش. من جانبه، عبر حزب «حراك تونس الإرادة»- في بيان الأربعاء- عن تعاطفه الكامل مع مطالب المحتجين بالقصرين وعدة ولايات أخرى باعتبارها مطالب مشروعة تعيد الاعتبار للثوابت التي قامت عليها الثورة وفي مقدمتها العدالة الاجتماعية وتساوي الفرص، ومقاومة الفساد، معربا عن مساندته الكاملة لهذه التحركات طالما تمت في كنف التظاهر السلمي والتزمت بحماية الأملاك العامة والخاصة. وشدد الحزب على أن حل هذه الأزمة التي تهدد بالانتشار لا يمكن أن يتم دون إعادة الاعتبار لمطلب التشغيل كأولوية وطنية قصوى وللشفافية في الانتدابات والقضاء على المحسوبية والممارسات الفاسدة، داعيًا إلى الاتفاق على خطة وطنية للتشغيل تسخر لها كافة إمكانيات الدولة، مطالبًا بضرورة عقد مؤتمر وطني للإنقاذ تشارك فيه كل القوى الوطنية في هذا الصدد. وعلى جانب متصل، أقدم شاب اليوم على إضرام النار في جسده وفي السيارة التي يستعملها في نقل المحروقات، بعد أن تم حجز السلع التي كانت بحوزته، وتوفي متأثرا بحروقه، وفقا للإذاعة التونسية.
