أخبار تونس قال الرئيس التونسي، الباجى قايد السبسي، اليوم الأربعاء، إن احتجاجات العاطلين عن العمل مشروعة ويكفلها الدستور وأن وجود الاحتجاجات ببعض مناطق البلاد هى دليل على احترام تونس لحرية التعبير والتظاهر وذلك تعليقا على الأحداث التى شهدتها أمس مدينة القصرين والتى تطورت إلى اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن مما أسفر عن إصابة 246 مواطنا و4 أمنيين. وأفاد خلال الندوة الصحفيّة المشتركة التى انعقدت اليوم بقصر قرطاج بمناسبة الزيارة الرسمية التى يؤديها الرئيس النمساوى هاينز فيشر- بأن الدولة ضامنة لحق التظاهر، حسبما أفاد بيان صادر عن الرئاسة. وفى هذا السياق، اقتحمت مجموعة من المتظاهرين المطالبين بالتشغيل والمساندين للتحركات الاجتماعية بالقصرين مقر ولاية تونس بعد ظهر اليوم حيث صعدت مجموعة منهم إلى مكتب الوالى لمطالبته بتوصيل مطالبهم إلى الحكومة، حسبما أفادت وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأفاد مصدر أمنى فى مقر الولاية للوكالة بأن قرابة مائة محتج من العاصمة ومناطق داخلية فى البلاد دخلوا مقر الولاية قبل أن يصل تعزيز أمنى لإخراج أغلبهم، مضيفا أن والى تونس، فاخر القفصي، استقبل وفدا من المحتجين بحضور بعض وسائل الإعلام واستمع إلى مطالبهم التى سيتولى تبليغها إلى الحكومة. وعلى جانب آخر، انسحبت مساء اليوم الوحدات الأمنية من مدينة "تالة" وحلت محلها وحدات الجيش الوطني. كما نظم عدد من مكونات المجتمع المدنى وأعضاء من الجبهة الشعبية فى ولاية سوسة اليوم الأربعاء، مسيرة تضامنية مع أهالى ولاية القصرين،حيث انطلقت من أمام مقر الولاية ورفعت فيها شعارات مندّدة بالتهميش والعنف ومطالبة بحق المواطن فى الشغل. كما انطلقت ظهر اليوم مسيرة ، من أمام مقر الاتحاد العام التونسى للشغل بالعاصمة ضمّت عددا كبيرا من المواطنين اغلبهم من الشباب العاطل عن العمل وامتدت الى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، مساندة للاحتجاجات فى ولاية القصرين وفى عدد من جهات البلاد. وجدير بالذكر أن مدينة القصرين شهدت خلال الأيام الثلاثة الماضية، تصاعدا للتحركات الاحتجاجية لمجموعات من الشباب العاطلين عن العمل للمطالبة بتوفير مواطن الشغل وتحسين ظروف العيش. وتجدر الإشارة إلى أن عدد من الأمنيين وعائلاتهم احتجوا أمام مقر الولاية الى جانب عمال السياحة المطالبين بالحصول على منح. ومن جانبه، عبر حزب "حراك تونس الإرادة" فى بيان اليوم الأربعاء - عن تعاطفه الكامل مع مطالب المحتجين بالقصرين وعدة ولايات أخرى باعتبارها مطالب مشروعة تعيد الاعتبار للثوابت التى قامت عليها الثورة وفى مقدمتها العدالة الاجتماعية وتساوى الفرص، ومقاومة الفساد، معربا عن مساندته الكاملة لهذه التحركات طالما تمت فى كنف التظاهر السلمى والتزمت بحماية الأملاك العامة والخاصة. وشدد الحزب على أن حل هذه الأزمة التى تهدد بالانتشار لا يمكن أن يتم دون إعادة الاعتبار لمطلب التشغيل كأولوية وطنية قصوى وللشفافية فى الانتدابات والقضاء على المحسوبية والممارسات الفاسدة، داعيا إلى الاتفاق على خطة وطنية للتشغيل تسخر لها كافة إمكانيات الدولة ، مطالبا بضرورة عقد مؤتمر وطنى للإنقاذ تشارك فيه كل القوى الوطنية فى هذا الصدد. وعلى جانب متصل، أقدم شاب اليوم، على إضرام النار فى جسده وفى السيارة التى يستعملها فى نقل المحروقات، بعد أن تم حجز السلع التى كانت بحوزته، وتوفى متأثرا بحروقه، وفقا للإذاعة التونسية.
