5 لجان قومية، وتنسيقية، شكلتها الدولة، لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، على مدار 4 سنوات، كان آخرها في نوفمبر الماضي، قرار شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الصادر بتاريخ 29 أكتوبر الماضي، والخاص بتشكيل اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج برئاسة النائب العام. رحلة طويلة في طريق استعادة أموال مبارك ورجاله على مدار 5 سنوات. ووصل مطار القاهرة الدولي، مساء الجمعة، النائب العام السويسري، ميشال لوبير، للتفاوض مع السلطات المصرية حول الأصول المجمدة لعائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ومن المقرر أن يلتقي المسؤول السويسري مع عدد من المسؤولين المصريين المعنيين. وكانت الحكومة السويسرية جمّدت بعد ثورة يناير 2011، نحو 700 مليون فرنك سويسري، 640 مليون يورو، هربها الرئيس الأسبق وأقاربه للبنوك السويسرية. وكشف مصدر قضائي أن زيارة النائب العام السويسري جاءت بعد تأكيد محكمة النقض الحكم الصادر في حق الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء، السجن ثلاث سنوات بتهمة اختلاس أموال العامة لصيانة القصور الرئاسية أو ما تعرف إعلاميا بقضية «القصور الرئاسية». وأضاف المصدر القضائي، الذي رفض ذكر اسمه، في حديثه ل«المصري اليوم»، أن الحكومة المصرية ستناقش مع النائب العام السويسري، بدء إجراءات استعادة أموال مبارك ونجليه، وتوضيح الحكم بأنه صادر بشأن جريمة سرقة واعتداء على المال العام ومستوفي كل معايير العدالة ودرجات التقاضي. وأشار إلى أن رحلة استرداد مصر لأموال مبارك مرت ب4 مراحل من العمل على مدار 5 سنوات، موضحًا أن المراحل الأربعة، هي «تكليف مكاتب محاماة للبحث عن الأموال في الخارج، مرورًا بطلب مصر تجميدها، وحتى صدور أحكام قضائية نهائية للبدء في اجراءات استعادتها حسب القانون السويسري. كما يمكن لسويسرا تجديد مدة تجميد الأموال 3 سنوات أخرى إذا انتهت المدة الأولى قبل صدور حكم قضائي بات، وهو نفس الأمر الذي حدث مع مصر. وبدأت رحلة استعادة أموال مبارك، بعد 3 أشهر فقط، من ثورة 25 يناير 2011، حين أصدر المجلس العسكرى بقيادة المشير محمد حسين طنطاوى في 4 إبريل 2011، المرسوم رقم 52 لسنة 2011 بتشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار عاصم الجوهرى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع الأسبق، لتتولى التحقيق في البلاغات المقدمة ضد مبارك وأسرته، والمسؤولين في نظامه، ومنعهم من التصرف فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد تلك الأموال، كما منح المجلس اللجنة حق الاستعانة بمكاتب المحاماة والتحريات الأجنبية، والسماح لها بمخاطبة جميع الجهات، والاستعانة بالمصرفيين والماليين والمترجمين لمعاونتها في إنجاز مهمتها. وجاءت اللجنة الثانية، بقرار من الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء وقتها في يناير 2012، بتشكيل مجموعة عمل قومية للتنسيق بين الأجهزة المعنية باسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة، تهدف إلى تذليل العقبات التي تواجه عمل اللجنة القضائية وتقديم الدعم لها في التحرى والبحث بجانب مكاتب التحريات الأجنبية التي استعانت بها اللجنة. ومع وصول الرئيس السابق محمد مرسي للحكم في يونيو 2012، جاءت تشكيل اللجنة الثالثة في أغسطس 2012، بقرار من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء في ذلك الوقت. وتشكلت اللجنة برئاسة المستشار محمد أمين المهدى، وضمت ممثلين عن المجتمع المدنى، وبعض الجهات الحكومية والشخصيات العامة، واتضح بعد ذلك أن القرار ما هو إلا محاولة لإضفاء الصفة الرسمية على اللجنة الشعبية السابقة. وبعد أحداث 30 يونيو2013، جاءت اللجنة الرابعة بقرار من رئيس الوزراء إبراهيم محلب، حيث قرر في نوفمبر 2014، تشكيل اللجنة التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة بالخارج برئاسة وزير العدل وعضوية مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وضمت اللجنة ممثلين عن النيابة العامة ووزارة الداخلية، وهيئة الأمن القومي، وممثلين عن وزارة الخارجية، وهيئة الرقابة الإدارية والبنك المركزي. وتتولى اللجنة وضع خطة عمل لاسترداد الأموال المصرية المهربة بالخارج، واقتراح وضع حلول من شأنها التصدي لمعوقات استردادها. كما تتولى متابعة الإجراءات القانونية والعملية التي تمت، لاسترداد الأموال بالخارج، والتنسيق بين الأجهزة المعنية باسترداد الأموال. ولم يمر على قرار محلب سوى 7 أشهر حتى أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 26 يونيو 2015، قرارًا جمهوريًا بقانون رقم 28 لسنة 2015، بإنشاء اللجنة القومية لاسترداد أموال مصر من الخارج، بهدف استرداد الأصول والأموال وكافة الموجودات والامتيازات المصرية بالخارج، التي تم التحصل عليها بفعل يعاقب عليه القانون، وتضم في عضويتها 11 مسؤولا، بينهم رئيس جهاز الكسب غير المشروع، وممثل عن البنك المركزي، وممثلون عن وزارتي الخارجية والمالية، وبرئاسة النائب العام. ولم يُفعّل قرار السيسي منذ إصداره، وحتى نشر، أسماء أعضاء اللجنة وممثلي الهيئات المختلفة، الخميس 5 نوفمبر 2015، في الجريدة الرسمية بقرار من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أصدره بتاريخ 29 أكتوبر من العام نفسه، فيما تقدم المحامي سمير صبري في يناير الماضي ببلاغ لنيابة ألأموال العامة ضد أعضاء لجان استرداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، بتهمة إهدار المال العام.
