قال مصدر مسؤول في لجنة تقصى الحقائق حول تصريحات هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن التقرير رصد عددا من جوانب القصور والسلبيات في التصريحات التي أدلى بها جنينة اعتمادا على الدراسة التي أعدت حول الفساد في الفترة من 2012 حتى 2015. وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة، أن جنينة سعى من خلال نشر الدراسة في وسائل الإعلام إلى زيادة شعبيته، وجاءت تصريحاته متزامنة مع تعيين اثنين من النواب لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أبرزهما هشام بدوى. وتابع أن جنينة أدلى بهذه التصريحات بسبب إحساسه بأنه لن يتم التجديد له في منصبه بعد شهر سبتمبر 2015. وأشار إلى أن اللجنة تكن كل الاحترام والتقدير للجهاز المركزى للمحاسبات وللعاملين به، وعددهم 12 ألف موظف. وأوضح المصدر أن اللجنة رصدت عددا من المخالفات في الدراسة التي اعتمد عليها جنينة. وقال إن تصريحات جنينة اعتمدت على دراسة أعدها مركز الحوكمة في وزارة التخطيط عن الفساد في الفترة من 2012 و2013 بالتعاون مع المركز الإنمائى للأمم المتحدة، وتهدف الدراسة إلى تحليل أساليب الفساد في مصر، مؤكدا أن الدراسة لها أهداف جيدة لو تم استخدامها بأسلوب محايد. وأضاف أن الدراسة شارك فيها أساتذة جامعة وممثلون عن المجتمع المدنى والنيابة الإدارية، والجهاز المركزى للمحاسبات، وكان بها شقان اجتماعى وتشريعى، وتهدف لدراسة أساليب الفساد في الفترة من 2008 إلى 2012. وأشار إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات كلف بالفحص الاقتصادى لإدارة وإنفاق الأصول ومستوى الفساد والشفافية والآثار الاجتماعية للفساد والوضع النسبى للفسادن وتكلفة تقديم الخدمات الاجتماعية. وقال المصدر إن الدراسة تم تسليمها إلى أشرف العربى، وزير التخطيط، الذي طلب تدقيق الأرقام الموجودة بها في تلك الفترة. وأضاف أن هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لم تعجبه الدراسة، ونتائجها، وشكل لجنة لدراسة جديدة وضع لها تكليفات محددة، مشيراً إلى أن هذه اللجنة استغلت الدراسات المتعلقة بالفساد من 2012 لجمعها في دراسة جديدة ترصد الفساد من 2012 إلى 2015. وأوضح المصدر أن جنينة لم يصدر الدراسة كتقرير من الجهاز المركزى للمحاسبات، يتضمن ملاحظات، وقال إن جنينة خالف القانون لأن التقرير الذي أصدره لم يتضمن ملاحظات محاسبية واستغل العنوان فقط، وغير مدة الدراسة الأصلية. وأضاف أن اللجنة سألت معدى الدراسة عن سبب تغيير الفترة الزمنية للدراسة فأجابوا بأن ذلك تم بتكليف من رئيس الجهاز. وأوضح المصدر أن الدراسة تضمنت مخالفات من بينها المغالاة في قيمة أراضى الأوقاف وأراضى المجتمعات العمرانية، وتكرار الكثير من الأرقام واستخدامها أكثر من مرة، واستخدامه لأرقام شخصية وكان حريصا على اتهام شخصيات معينة من القضاء والشرطة لديه خلافات شخصية معهم. وقال المصدر إن الدراسة لم تتحدث عن أي إيجابيات، وذلك مخالف لتقارير المركزى للمحاسبات التي دائما ما تصدر متضمنة الجوانب الإيجابية والسلبية وما إذا كان قد تم تلافى الملاحظات من عدمها. وأضاف أن التقرير اعتبر بيع أراضى الدولة بالتقسيط للمواطنين فسادا، كما قدم أرقاما مبالغا فيها لأراضى مدينة السادات، كما اعتبر دعم بنزين 80 مخالفة، مشيرا إلى أن تصريحات جنينة كان لها تأثيرات سلبية على مناخ الاستثمار، وإعلان التقرير بهذه الطريقة يؤدى إلى تراجع ترتيب مصر في مؤشر الفساد. وتابع أن التقرير لم يتحدث عن الفساد في عهد مرسى، مشيرا إلى أن جنينة توسع في الترقيات في الجهاز المركزى للمحاسبات، وزاد من التعيينات لأبناء العاملين بالمخالفة للقانون.
