كشف تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية للتحقيق فى التصريحات المنسوبة للمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات عن اكتشافه وقائع فساد خلال عام 2015 والتى بلغت ( 600 مليار جنيه ) أن هناك تضليلا وتضخيما في حجم وقيمة ما سمي بالفساد وذلك بتكوين وتجميع بعض الارقام أكثر من مرة وتحت مسميات عدة وفي أكثر من موضع. وأشارت اللجنة فى تقريرها اليوم الى أنه امتدادا لأسلوب التضخيم تم احتساب مبلغ 174 مليون جنيه تمثل تعديات بمدينة السادات كأموال مهدرة على الدولة بالرغم من إزالة أجهزة الدولة لتلك التعديات بالكامل عام 2015 . وقالت اللجنة فى تقريرها أنه حينما يتم تركيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنين واثبات استمرارها دون تصويب كذريعة لإدراجها المفروض ضمن عام 2015 , كمثال صارخ على ذلك تضمين واقعة التعدى على أراضى الأوقاف منذ عشرينات القرن الماضى ومخالفات مبان بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 1979 . وأوضحت اللجنة فى تقريرها أنه تم الإتصال برئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بتاريخ 27-12-2015 للإستفسار عن تلك التصريحات حيث أفاد بأنه قد تم إعداد دراسة بواسطة لجنة فنية تم تشكيلها من بعض العاملين بالجهاز انتهت إلى صحة ذلك الرقم ( 600 مليار جنيه ) وأنها تتضمن الفترة من عام 2012 وحتى 2015 / وقام بإرسال نسخة من تلك الدراسة إلى اللجنة ومعنونه ( دراسة عن تحليل تكاليف الفساد بالتطبيق على بعض القطاعات فى مصر) وذلك دون الإشارة إلى المدى الزمنى للدراسة. ورأت لجنة تقصى الحقائق عدم تعرض الدراسة غير المدققة التى قام بإعدادها رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لأية وقائع تخص الفترة الزمنية للعام المالى الحالى, خاصة وانه قد تبين عدم الانتهاء حتى تاريخه من إعداد التقارير السنوية المجمعة عن العام المالى 2014/2013 وكذلك عام 2015/2014. ورأت اللجنة أن هناك إغفالا متعمدا فيما تم اتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها فى تقارير الأعوام الماضية وتم الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق عند المقتضى سواء النيابة العامة أو النيابة الإدارية وتم اتخاذ إجراءات حاسمة إما بالحفاظ أو الإحالة للمحاكمات وصدر أحكام فى بعضها بالبراءة أو الإدانة. ورأت لجنة تقصى الحقائق فى تقريرها أن هناك إساءة لتوظيف الأرقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبى ومنها على سبيل المثال اعتبار تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وجدولتها فسادا يتمثل فى قيمة فواتير الجدولة نظرا لغياب أو تغيب الحس الإقتصادى لأوضاع البلاد الاقتصادية وما تعرضت له هذه الشركات من خسائر نتيجة الأحداث السياسية ودعاوى التحكم وكذلك إدراج مبلغ ( 64ر134 مليار جنيه ) لعدم التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ إنشائها عام 1979 بتخصيص مساحة 5 كيلو مترات حول كل مدينة كأراضي بناء مما عطل الاستفادة من قيمة تلك المساحات دون مراعاة أن تلك التقارير غير الدقيقة والتصاريح غير المسئولة يمكن أن تستخدمها المنظمات الدولية فى ترتيب وتصنيف الدول والتى تعد من أهم مدخلات تتخذ على أساسها منظمات التمويل الدولية قراراتها . وأضاف التقرير أن هناك إساءة فى استخدام كلمة الفساد ووضعها فى مواضع أبعد ما تكون عما أقرته القوانين والمواثيق الوطنية والدولية والتعميم والخلط بين الوقائع والإجراءات وبين ما تم حسمه وما لم يتم حسمه ويبين ما هو عام وما هو خاص , الأمر الذي يصور كل الجهود والمبادرات التي تبذلها الدولة على أنه لا طائل من ورائه . وتساءلت لجنة تقصى الحقائق فى تقريرها حول أهداف وجدوى إطلاق تلك التصريحات علما بأن الدراسة التى أعدها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات معدة بالاشتراك مع جهات أجنبية مما يضر بالمناخ السياسى والاقتصادى للدولة فى الوقت الذى نسعى فيه بكل السبل لجذب الاستثمارات لتوفير فرص عمل وحياة كريمة للمواطنين. وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى انه أثناء عملها تلقت العديد من المراسلات والشكاوى من داخل الجهاز المركزى للمحاسبات حول سياسات تتعلق بغياب العدالة وعدم الشفافية وأعربت اللجنة عن خالص التقدير والاحترام الكامل لقيادات وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات خاصة من أبدوا تعاونا اثناء عمل اللجنة مؤكدة على وطنيتهم ودورهم الرئيسى فى ضبط وتصويب الاداء المالى لكافة قطاعات الدولة والذى يمارسونه بكل كفاءة واقتدار. ولفتت اللجنة إلى انه تمت الاستعانة بعدد من الأساتذة والخبراء فى علوم المحاسبة والاقتصاد والإحصاء والذى انضم إليهم عدد من أعضاء الجهاز المركزى على مدار ال` 14 يوما التى مارست فيه اللجنة عملها. وأضافت اللجنة فى ختام تقريرها انه تم إرسال ذلك التقرير إلى رئيس مجلس النواب وكذلك تكليف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الوزراء والتى تضم كافة الجهات المعنية بمراجعة كافة البنود التى شملت الدراسة محل الفحص تفصيلا واتخاذ الإجراءات القانونية رفع كل واقعة. تجدر الإشارة إلى أن لجنة تقصي الحقائق يرأسها رئيس هيئة الرقابة الإدارية و ضمت عددا من المسؤولين بوزارة العدل والتخطيط والمالية والداخلية وعضوية نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
