شن مستوردون وتجار هجوماً عنيفاً على طارق عامر، محافظ البنك المركزى، وطارق قابيل، وزير التجارة الصناعة، وطالبوا بإلغاء جميع الإجراءات النقدية والفنية، التى تم اتخاذها لتقييد حركة الاستيراد، واتهموا وزير التجارة والصناعة بما سموه «الفشل فى تطبيق المواصفات القياسية المصرية». جاء ذلك، خلال اجتماعين موسعين بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة، بحضور نحو 300 مستورد وتاجر، هددوا خلالهما بالاعتصام احتجاجاً على القرارات الحكومية المذكورة. وقال أعضاء فى الشعبة العامة للمستوردين إن الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى، والخاصة بتنظيم عمليات تمويل الاستيراد، تعرقل وتقيد الاستيراد، وطالبوا البنك المركزى والبنوك ب«عدم المساس بتسهيلات الموردين التى يحصلون عليها من عملائهم بالخارج»، واعتبروها مفيدة للاقتصاد القومى وللاستثمار بصفة عامة. وأضافوا أن إجراءات البنك المركزى تعجيزية، وتضر حلقات تجارة الجملة والتجزئة والاستيراد، كما تضر حركة الإنتاج، وأن معظم المنتجين لا يستوردون بشكل مباشر، ويعتمدون فى توفير مستلزماتهم على مستوردين، ودعوا البنك المركزى والبنوك إلى احترام شروط الدفع للعملاء المباشرين داخل مصر والموردين الخارجيين. وشددوا على أن إجراءات «المركزى» تسىء إلى سمعة مصر بالخارج لدى الموردين والدوائر المصرفية، وطالبوا باستثناء كل الخامات ومستلزمات الإنتاج بغض النظر عمن يستوردها. وقالوا إن القرار يتعارض مع التزامات مصر الدولية والإقليمية، ويلحق أضراراً بالغة بمن يستثمر أمواله فى الاستيراد، فضلاً عما يسببه من قطع لأرزاق العاملين فى تلك الاستثمارات. وتساءل مستورد: «ما الداعى لهذا القرار، طالما أن هناك مواصفات قياسية مصرية تطبق على كل المنتجات المتداولة فى الأسواق، وهناك جهات رقابية تعمل؟». وأضاف «ليس معنى أن هناك لصاً فى الأتوبيس أن يتم إحراق كل من فيه». وقال سامح ذكى، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة القاهرة، والشعبة العامة للمستوردين: «قرار وزير التجارة يخص سلعاً استهلاكية غير معمرة، وهى تمثل نحو 16٪ من إجمالى الواردات وفقاً للبيانات الحكومية، وفاتورة الاستيراد فى 2014 كانت فى حدود 61 مليار دولار، وهذا يعنى أن القرار لا يهدف إلا إلى توفير نحو 2 مليار دولار من تلك الفاتورة»، محذراً من أن هذا القرار سيدفع دولاً أخرى إلى معاملتنا بالمثل، الأمر الذى يضر الصادرات الوطنية. وقال المستوردون إن قرار الوزير يفتح المجال للشركات متعددة الجنسيات للوصول لأوضاع احتكارية، خاصة الشركات التى لها فروع ومكاتب فى مصر، لأنها ستتمكن من تسجيل مصانعها ومنتجاتها فى السجل الذى سينشأ بموجب قرار وزير التجارة.
