أكد الدكتور عبدالله عبدالسلام، مدير مركز اليونسكو للمياه بالخرطوم، أن هناك حاجة إلى عقد قمة عاجلة بين زعماء دول حوض النيل الشرقي (مصر والسودان وإثيوبيا) للخروج من المأزق الحالي لمفاوضات سد النهضة. وقال- في حوار مع صحيفة (الأخبار)- إن إثيوبيا تسعى لبناء عدة سدود للتحكم في مياه النيل الأزرق، وليس سد النهضة فقط، مشيرا إلى أن دول المنبع تسعى إلى إلغاء الاتفاقيات التاريخية بما فيها اتفاقية 1959 الموقعة بين مصر والسودان، التي تقسم مياه النيل إلى حصص، ليصبح نهر النيل «حوضا مشتركا». واقترح الخبير الدولي عقد قمة ثلاثية عاجلة وتوحيد موقف مصر والسودان من أزمة سد النهضة لصياغة اتفاق قانوني واضح المعالم محدد ومفصل يكون هو الحل، وعمل دراسة محايدة من بيوت خبرة دولية وتكون نتائجها ملزمة للجميع، خاصة أن مجلس الأمن لن يحل المشكة بالسرعة التي يتوقعها البعض. وقال إن تحويل مجري النيل إلى مساره الطبيعي لا يؤثر على تدفق المياه الواردة لمصر والسودان حاليا لأنه مجرد اكتمال لمرحلة البناء الأولية للسد، مشيرا إلى أن الوقت يمر في صالح إثيوبيا فقط وتسرع في معدلات بناء السد، وليس في صالح مصر والسودان. وقال إن هناك آثارا سلبية خطيرة لسد النهضة على دولتي المصب (السودان ومصر) ولكن هذه الآثار تتفاوت وتتضاعف في حالة مصر لأنه ليس لها موارد مائية أخرى بخلاف نهر النيل، خاصة أن حصة مصر من مياه النيل المتفق عليها منذ أكثر من 50 عاما ثابتة عند 55.5 مليار متر مكعب سنويا عندما كان عدد سكان مصر أقل من 30 مليون نسمة، والآن وقد تضاعف العدد أكثر من ثلاث مرات، لم تعد هذه الحصة تكفي مصر التي دخلت دائرة الفقر المائي، ومع ذلك فإن هناك تهديدات حقيقية تواجه هذه الحصة المتواضعة من مياه النيل. وأضاف: «اطلعت على دراسة إثيوبية (غير معلنة) لتأثيرات سد النهضة على السودان ومصر، واعترفت إثيوبيا في الدراسة بأن سد النهضة سيلحق أضرارا كبيرة بمصر وبالسد العالي»، مشيرا إلى أن إثيوبيا تخطط لإقامة عدة سدود أخرى لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى سد النهضة ما يضاعف الخطر على دولتي المصب خاصة مصر، وقد يؤدي إلى تراجع منسوب المياه في النيل وفي بحيرة ناصر وشح مائي خطير.
