قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب ستكون حلقة الوصل بين النواب والبرلمان، مشيراً إلى كل النواب سواء المنتخبين أو المعينين على مستوى عال ودلهيم خبرة كبيرة. وأضاف «العجاتي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، الثلاثاء، أنه لن يتم استخدام التصويت الإلكتروني في اختيار رئيس المجلس والوكيلين. وأوضح، أن القوانين الموضوعية التي صدرت خلال عام 2013 عددها 21 قانوناً أهمهم قانوني التظاهر والانتخابات الرئاسية، لافتاً إلى أن عدد القوانين التي تحتاج لمناقشة موضوعاتها خلال السنوات الثلاث الماضية 93 قانوناً فقط، والباقي عبارة عن قوانين إجرائية. وأكد «العجاتي» ضرورة عرض جميع القوانين التي صدرت سواء في ظل إقرار الدستور أو غيابه ع لى البرلمان خلال 15 يوماً، مشيراً إلى أن الحكومة لن تعرض تعديلاً لقانون التظاهر على البرلمان لأنها لو كانت ترى احتياجه لتعديل ما قامت بإصداره، حيث أن التظاهر وفقاً للقانون يتم بالإخطار وليس بالموافقة، متوقعاً إقرار البرلمان لجميع القوانين التي صدرت في غيابه قبل انتهاء فترة ال15 يوماً، لافتاً إلى أن فترة ال15 يوماً الواردة في المادة 156 من الدستور ملزمة للنواب وليست تنظيمية. وعن تعديل الدستور، قال «العجاتي» إنه لا أحد يملك تعديل الدستور، بما يتيح فترة زيادة بقاء الرئيس في الحكم، قائلاً: «هوإحنا لسة طبقنا الدستور عشان نطالب بتعديله». وعلق «العجاتي» على ما تردد خلال الفترة الأخيرة، حول بشأن تولي المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة البرلمان، قائلاً أنه يرى أن عدم رئاسة «منصور» للبرلمان هو الأنسب له، حيث أن رئاسة البرلمان كانت ستكون صعبة عليه لأن القاضي لم يعتد على معارضته. وكشف «العجاتي» عن لقائه بالبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للتواصل لمشروع قانون لبناء الكنائس، مشيراً إلى أنه سيتم عرضه على البرلمان. وأعرب «العجاتي» عن فخره لإصداره حكم حل حزب الوطني عند رئاسته للمحكمة الإدارية العليا، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه لا أحد يستطيع الجزم بأن 3 مليون عضو بالحزب الوطني المنحل منحرفون، موجهاً سؤال لمن يجادل في أن 25 يناير ثورة، قائلاً: «إذا كانت 25 يناير ثورة كيف وصلنا إلى ما نحن فيه الآن؟» مؤكداً أنه لولا 25 لما وصلنا إلى ما نحن فه الآن. وعن المفاوضات التي تتم حالياً حول بناء سد النهضة الإثيوبية، والاتفاقية الإطارية لبناء السد، قال «العجاتي»، إنه لا يرى أي مشكلة في الاتفاقية الإطارية لبناء سد النهضة، ولكن من حق البرلمان مراجعتها، مشيراً إلى أنه إذا حدثت مشكلة في مفاوضات سد النهضة يمكن لرئيس الجمهورية عرض الاتفاقية الإطارية مع السودان وإثيوبيا على البرلمان. وعن مراقبة البرلمان لأداء الحكومة، أكد «العجاتي» أن الحكومة ترحب بالعمل تحت مراقبة البرلمان، لافتاً إلى أن الحكومة لا يعنيها من هو رئيس البرلمان المقبل، وانه لم يتحدث مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس المجلس الوزارء في هذا الشأن إطلاقاً. وأكد «العجاتي» أن الحكومة لن تتدخل في قرار إذاعة جلسات البرلمان على الهواء مباشرة، موضحاً في الوقت ذاته أن إذاعة جلسات البرلمان على الهواء مباشرة «سلاح ذو حدين». وعن حالات الاختفاء القسري، قال «العجاتي» إن اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، أكد أنه لا يوجد حالة اختفاء قسرية واحدة، وأنه مستعد للرد على تساؤل أي نائب في هذا الشأن.
