تمكن ضباط مباحث بولاق الدكرور بالتعاون مع إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط أكبر تشكيل عصابي بمحافظة الجيزة تعددت أنشطته الإجرامية بين التزوير وتجارة المواد المخدرة والأسلحة. وردت معلومات لمدير وضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة ورئيس وضباط وحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بقيادة العقيد طارق حمزة، مفتش مباحث قسمي بولاق الدكرور والجيزة، مفادها قيام كل من «أحمد.م»، موظف بدار نشر ومقيم بدائرة القسم، و«حسن.م»، عاطل ومقيم بدائرة بولاق الدكرور، السابق اتهامه في 3 قضايا آخرها تهمة تزوير، و«محمود.ح» موسيقي ومقيم بدائرة قسم الأهرام، بتشكيل عصابي يقوم بارتكاب أعمال مخالفة للقانون. وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء خالد شلبي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعميد درويش حسين، رئيس قطاع بحث غرب الجيزة، أن التشكيل العصابي يقوم بارتكاب جريمة الاتجار بالأسلحة النارية وكذا المواد المخدرة وتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية وترويجها لراغبي الحصول عليها ممن تحول الموانع القانونية دون إمكانية حصولهم عليها بالطرق المشروعة مقابل حصولهم على مبالغ منهم متخذين من مسكن الثالث وكرًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي. وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث بولاق الدكرور بقيادة المقدم هاني الحسيني من ضبط المتهمين وبتفتيش محال إقامتهم عثر على 3 بنادق خرطوش ماركة بامب أكشن و63 طلقة حية مختلفة الأعيرة و3 قطع من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالي 750 جم و10 علب من عقار الترامادول المخدر و6 أختام شعار دولة مقلدة و50 بطاقة تحقيق شخصية مزورة و60 رخصة قيادة مزورة و120 كارنيهًا مزورًا، منسوب صدوره للعديد من الجهات الحكومية. كما عثر بحوزة المتهمين على توكيل بيع سيارة مزور خالٍ من البيانات ويحمل أختام شعار الدولة مقلدًا و3 شهادات قيد وفاة مزورة خالية البيانات تحمل أختام شعار خاتم الدولة مقلدة و20 شهادة قيد طلاق مزورة خالية البيانات تحمل شعار خاتم الدولة مقلدة و10 إيصالات سحب رخصة مزورة و15 شهادة جامعية مزورة و20 عقد زواج مزورًا و20 شهادة إعفاء نهاية الخدمة العسكرية مزورة وسيارة ملاكي و2 هاتف محمول ومبلغ 37700 ألف جنيه وجهاز لاب توب محمل عليه جميع الأوراق الرسمية المزورة المضبوطة ومطبعتي ليزر ألوان وماكينة تغليف حراري ومقص كبير. وبمواجهتهم، أقروا بحيازتهم للمضبوطات وأقر الأول والثاني بحيازتهما للأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة والأوراق المزورة بقصد الاتجار والترويج والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم، فيما أقر الثالث بتزوير المحررات الرسمية. تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.
