أكد قضاة متخصصون بنظر قضايا النزاهة في محكمة استئناف بغداد- الرصافة أن القضاء لم يراع مناصب المتهمين وخلفياتهم عند إصدار الأحكام بإدانتهم، مشيرين إلى استعادة 560 مليار دينار عراقي في 2015. جاء ذلك في مؤتمر صحفي للقضاة بقصر القضاء في الرصافة، ببغداد، الثلاثاء. وقال رئيس جنايات النزاهة، القاضي العراقي، جمعة الساعدي، إن الأحكام تصدر وفق القانون والأدلة بغضّ النظر عن منصب المتهم وخلفياته. وأشار «الساعدي» إلى أن محكمة الجنايات حسمت 642 قضية خلال العام الماضي، وأن المتبقي 10 دعاوى فقط لوقوع طعون تمييزية عليها، لافتا إلى أن مسؤولين بالدولة بين المدانين. وأكد القاضي حيدر هشام، المدعي العام في محكمة النزاهة، على استمرار التنسيق مع هيئة النزاهة ووحدة مكافحة غسيل المال في البنك المركزي، مشيرا إلى أن هذا التنسيق مكن من تحريك دعاوى عديدة ضد المتهمين بهدر المال العام وقضايا الفساد.