خاطبت النقابة العامة للأطباء، الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، بشأن مشكلة تكليف بعض الأطباء بعدد نوبتجيات يفوق الحد الأقصى للنوبتجيات طبقا لقانون 14 لسنة 2014 وذلك دون منح أي مقابل مالي أو حتي بدل راحة، خاصة ببعض المحافظات التي يوجد بها عجز في أعداد الأطباء. وأوضحت النقابة، في خطابها الذي تقدمت به مساء الإثنين، أنها طرحت خلال اجتماعها مع وزارة الصحة في نوفمبر الماضي المشكلة، حيث أبدى وزير الصحة تفهما للمشكلة والاستعداد لحلها، مشيرة إلى أنها أرسلت مخاطبة لوزير الصحة بشأن هذا الأمر حتى يتم اتخاذ قرار بصرف تعويض مادي أو احتساب أيام راحات عن النوبتجيات التي تتجاوز الحد الأقصى المقرر بالقانون. وأضافت النقابة أنها فوجئت بنص خطاب اللواء سيد الشاهد، رئيس قطاع الشؤون المالية بوزارة الصحة، مرسلا للدكتور هشام عطا، مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، في 1 ديسمبر 2015 يفيد بأن قانون 14 لم ينص على منح راحات، لكنه أجاز زيادة نسبة العدد الموجود بالنوبتجيات إلى 50% من العدد المقرر في حالات الضرورة القصوى. وأشارت النقابة إلى أن خطاب اللواء سيد الشاهد قد تم تعميمه على مديريات الشؤون الصحية، مما نتج عنه تفسير خاطئ ببعض المحافظات منها الإسكندرية وغيرها، والتي فسرت الخطاب باعتبار أن الأطباء لا يستحقون أي راحات في حالة قضاء نوبتجية المبيت أو حتي في حالة العمل لمدة 36 ساعة المقررة أسبوعيا في فترات مختلفة، مؤكدة أن رد «الشاهد» ليس له أي علاقة بطلب النقابة، حيث إن الجدول رقم 2 بقانون 14 هو الذي يحدد العدد الأقصى للنوبتجيات الشهرية. وذكرت النقابة أن عدد النوبتجيات الشهرية يتمثل في 10 للتكليف والمقيم، و8 لمساعد الإخصائي، و6 للإخصائي، و4 للاستشاري، مطالبة وزير الصحة بإصدار تعليمات توضح استمرار العمل بالقواعد المتبعة حتي تساعد في ضبط منظومة العمل طبقا للاحتياجات الفعلية بكل منشأة طبية. وأوضحت نقابة الأطباء في خطابها أن المادة 15 من قانون 14 لسنة 2014 لا تتحدث عن الحد الأقصى الشهري للنوبتجيات، لكنها تتحدث عن الحد الأقصى المسموح به يومياً لتكليف الأطباء بالنوبتجيات عن كل يوم طبقاً للعدد الكلي الموجود بالمنشأة الطبية، ويراعى ألا يتجاوز عدد النوبتجيات السهر والمبيت للمتواجدين على رأس العمل بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية 25% للأطباء البشريين، ويجوز زيادة نسبة التواجد بالسهر والمبيت بما لا يتجاوز 50% من النسبة المقررة للعدد. ودعت النقابة لمنح الطبيب يوم راحة إضافي في حالة تكليفه بالعمل بنوبتجيات تزيد على الحد الأقصي المنصوص عليه بالقانون لصالح العمل أو أن تلتزم جهات العمل بعدم تكليف أي طبيب بنوبتجيات تتجاوز الحد الأقصي القانوني.
