قالت البورصة المصرية إنه بعد مراجعة معايير الأوراق المالية المؤهلة لممارسة الأنشطة المتخصصة عليها – وهي الشراء بالهامش، والتداول في ذات الجلسة- المعتمدة بموجب خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 21 أغسطس 2014، تم تحديد الشركات التي سيتم العمل بها اعتباراً من 4 فبراير 2016. وأضافت البورصة، في بيان لها، أن القائمة الأولى تتكون من 65 ورقة مالية، وهي القائمة التي يسمح بمزاولة التداول عليها في ذات الجلسة، وكذلك التعامل عليها بالهامش، وقبولها كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية، وتكون هي السوق النشط، وذلك وفقاً لعدد من المعايير، وهي ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن اثنين في العشرة آلاف من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة، وألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 95% من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية في السوق خلال فترة الدراسة. وضمت المعايير ألا يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 15%، من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة في السوق خلال فترة الدراسة، بدلاً من النص السابق المتضمن نسبة 65% خلال 12 شهراً. وشملت المعايير ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0.3% متعامل يومياً، من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة، (بدلاً من النص السابق المتضمن عدد 30 عميلاً لتكون نسبة مئوية وهي الأكثر تعبيراً. وألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 20% خلال فترة الدراسة، بدلاً من النص السابق المتضمن نسبة 40 % خلال 12 شهراً، أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0.001 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم. وتابع بيان البورصة أن القائمة الثانية تتكون من عدد 58 ورقة مالية وهي القائمة التي يسمح عليها بالتعامل بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية، وتكون هي السوق متوسط النشاط، وذلك وفقاً لمعايير محددة وهي ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 1/ 10000 (واحد في العشرة آلاف) من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة. وألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 75% من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية في السوق خلال فترة الدراسة. وشملت المعايير ألا يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 5% من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة في السوق خلال فترة الدراسة، وألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0،1% متعامل يومياً من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة. وألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 10% خلال فترة الدراسة أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0.0005 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم. ويتم استبعاد أثر الصفقات الخاصة (غير المعتادة) عند احتساب تلك المعايير، ويجوز للبورصة في الحالات التي تقدرها الاعتداد ببيانات التعامل التاريخية عند إضافة أسهم الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة، وذلك بغرض تحديد مدى استيفاء المعايير المشار إليها . كما يجوز للبورصة استبعاد أسهم الشركات المستوفاة للمعايير السابقة في حالات الملكية المشتركة لنسبة 30% فأكثر من بين أسهم الشركات المستوفاة للبنود السابقة، أو عدم التزام الشركة المصدرة بقواعد وإجراءات الإفصاح . وتلتزم إدارة البورصة بمراجعة تلك القوائم بصورة نصف سنوية وعلى أن يتم الإعلان عن الأسهم التي سيتم استبعادها قبل شهر من تاريخ الاستبعاد، وتسرى تلك المعايير على الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسية وبسوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة . وتتكون القائمة الثالثة من عدد 133 ورقة مالية، وتمثل باقي الأسهم المقيدة، ولا يسمح بمزاولة أي أنشطة متخصصة عليها وتكون هي السوق الأقل نشاطاً.
