أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على عدة محاور لتنفيذ برامجها الخاصة بخفض أسعار السلع الأساسية وتوفيرها للمواطنين بالعاصمة والمحافظات، خاصة الصعيد، مشيرا إلى أن مشروع السلاسل التجارية سيدخل حيز التنفيذ بطرح 47 مجمعا استهلاكيا على المستثمرين. وأوضح رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع وزاري عقده في ساعة متأخرة من مساء الخميس، أن برامج خفض الأسعار متواصلة، ومستمرة لخدمة المواطنين، خاصة محدودي الدخل، باعتبارها من البرامج، التي توليها الحكومة أولوية قصوى. وصرّح أيمن صلاح، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء شدد خلال الاجتماع، الذي حضره وزراء الإسكان والتموين والداخلية والتنمية المحلية والآثار وممثلي الجهات المعنية، على ضرورة الحصول على موافقة الجهات المعنية والتراخيص اللازمة قبل طرح الأراضي والمنافذ على المستثمرين، كما وجه بسرعة الانتهاء من إجراءات تقييم الأراضي وكذلك تحديد أسلوب التخصيص والأسعار والانتهاء من كراسات الشروط الخاصة بكل قطعة أرض أو منفذ كل على حده، تيسيرا على المستثمرين وأن تنتهي عمليات التقييم خلال أسبوعين. ووجه رئيس مجلس الوزراء باعتماد مبدأ (المزايدة) على قطع الأرض أو المنافذ التي يتنافس أكثر من مستثمر للحصول عليها، مشيرا إلى أنه لن تطرح قطعة أرض للاستثمار، إلا إذا كانت مكتملة الشروط وحاصلة على كافة التراخيص لبدء المشروع ودخوله حيز التنفيذ دون تأخير. وعرض الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا شاملا حول الخطوات التي تمت على أرض الواقع منذ الإعلان عن مشروع السلاسل التجارية، مؤكدا أنه تم رصد وتحديد 709 قطع أرض أرسلت لكافة الجهات، إضافة ل366 منفذا للحصول على موافقات مسبقة تيسيرا على المستثمرين. وأضاف وزير التموين أن جهاز تنمية التجارة الداخلية انتهي من وضع الدليل الاسترشادي الخاص بهذا المشروع للراغبين في الاستثمار في السلاسل والمنافذ والمناطق اللوجستية لتحديد الخطوات اللازمة والإجراءات المطلوبة للبدء في تنفيذ المشروع، مؤكدا أن جهاز تنمية التجارة الداخلية سيتولي إنهاء كافة الإجراءات المطلوبة نيابة عن المستثمر بعد الاستطلاع الذي تم من خلال كافة الدراسات الواردة من الوزارات والجهات المعنية. وأضاف أنه تمت مخاطبة أصحاب السلاسل والراغبين في الاستثمار وأبدو الاستعداد للاستثمار في 221 قطعة أرض و101 منفذ و47 مجمعا استهلاكيا والأخير بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص لتطوير وإدارة المجمعات بأحدث الأساليب. وأوضح الوزير أنه سيتم خلال أسبوعين تقويم أسعار الأراضي والمنافذ وتضمينها في كراسة شروط تطرح على مجلس الوزراء لإقرارها لكي يقوم الراغبون من المستثمرين بالبدء في العمل مباشرة بعد الحصول على الموافقات، وهو ما يعد نقلة كبيرة في العمل على طريق تيسير الإجراءات وتوفير مناخ جاذب للاستثمار. وأضاف الوزير أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يدعو الراغبين في الاستثمار في مجال التجارة الداخلية واللوجستيات للتقدم إلى الجهاز للتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع، مشيرا إلى أن الجهاز سيتواصل مع الراغبين من المستثمرين في تقديم كافة أشكال المساعدة بوصفه من ينوب عنهم في القيام بدورهم في الحصول على كافة الموافقات والتراخيص.
