كشف الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، عن أن البورصة ستشهد خلال عام 2016 أكبر عدد من الطروحات في تاريخها في عام واحد، بعدد يتراوح ما بين 12 إلى 14 طرحا، وذلك في حال ما التزمت الشركات التي قيدت بالبورصة بطرح حصص منها بالسوق وفقا للقواعد المعمول بها. وقال «عمران»، في لقاء أجرته معه شبكة «سي إن بي سي العربية»، الخميس، «إن الأسابيع الأخيرة من عام 2015 شهدت قيد نحو 12 شركة جديدة بالبورصة، ومع التوقعات بقيد شركات أخرى في العام الجديد، فإن 2016، سيشهد زخما كبيرا في عمليات الطروحات هو الأعلى في تاريخ السوق، مما سيسهم في زيادة جاذبية البورصة المصرية». وأضاف: «أن البورصة المصرية بدأت بشكل جيد في عام 2015، حتى تجاوز مؤشرها مستوى ال10 الاف نقطة، لكن ظهرت بعد ذلك بوادر سلبية أثرت على أداء السوق ومؤشراته واحجام التداول فيه، كان أغلبها قادم من الخارج مثل خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي من 5. 3 في المائة إلى 3. 3 في المائة في 2015، بالإضافة إلى تراجع نمو الناتج الصناعي الصيني، وأزمة الديون الأوروبية، وتباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي والاقتصادات الأخرى الناشئة». وأشار إلى أنه رغم كل تلك الظروف التي أثرت بالسلب على أداء الأسواق، منها البورصة المصرية، إلا أن السوق المصرية تصدرت أسواق المنطقة من حيث الطروحات في 2015، بقيمة 1. 6 مليار جنيه، وعدد 14 شركة جديدة. كما أشار إلى أن الشركات التي لم تتمكن من طرح حصص من أسهمها بالسوق رغم قيدها وطلبت تأجيل توفيق أوضاعها، قد تتمكن خلال العام الجديد 2016 من إتمام عمليات الطرح، خاصة أن تأجيل تلك الطروحات جاء لأسباب خارجة عن إرادتها منها أوضاع الأسواق العالمية. وأضاف: «أن الطروحات التي ستشهدها البورصة في العام الجديد 2016 موزعة بين قطاعات اقتصادية مختلفة من اغذية وتجارة وتشييد وبناء وبترول»، مشيرا إلى أنه لأول مرة منذ 10 سنوات يتم قيد شركة مملوك جزء منها للمال العام، وهي شركة «موبكو للأسمدة». وأكد «عمران» جاهزية البورصة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات القومية والحكومية في قطاعات الكهرباء والطاقة والطرق والمياه وغيرها، مشيرا في الوقت نفسه إلى حاجة البورصة لدعم الحكومة من خلال التوسع في طرح شركات حكومية جديدة بالسوق، والاستفادة من التمويل الذي يوفره سوق المال، سواء من خلال المساهمين أو السندات أو أدوات الدين الأخرى. واستبعد رئيس البورصة المصرية، في لقاءه مع قناة «سي إن بي سي بالعربية»، وجود نية لتعديل أليات عمل مؤشرات البورصة المصرية، مؤكدا أن البورصة بها العديد من المؤشرات النوعية ومعدة وفقا للنظم الدولية. وحول آلية «تي بلس ون»، أشار رئيس البورصة إلى أنها كانت مطلبا من جموع المستثمرين، لكن هناك بعض الأمور الفنية أعاقت الاستفادة المثلي من تلك الآلية، وجاري العمل على تجاوزها من خلال توفير ائتمان بقيمة 500 مليون جنيه للشركات، لتحقيق الاستفادة الكاملة من هذه الآلية خلال 2016. وحول الشركات التي لم توفق أوضاعها ولم تقم البورصة بشطبها، أكد رئيس البورصة أنه لن يقدم على شطب أي شركة من جداول البورصة ولم توفق أوضاعها، إلا إذا ما تقين من استنفاذ كافة السبل مع تلك الشركات لتوفيق أوضاعها. وأكد رئيس البورصة أن إجراءات محافظ البنك المركزي الجديد، طارق عامر، ساعدت في تنشيط أداء البورصة المصرية في الأسابيع الأخيرة من عام 2015.
