طالبت النقابة العامة للأطباء الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، بالاطلاع على مشروع قانون التأمين الصحي في صورته الأخيرة، خاصة أن متابعة السياسات الصحية إحدى مسؤوليات النقابة، تبعاً لقانون النقابة ووفقاً للدستور المصري- بحسب تأكيدها. وأوضحت النقابة، في خطابها لوزير الصحة، الثلاثاء، أنها تهتم بأن تدرس مشروع القانون دراسةً دقيقةً ومتأنية قبل أن تبدي أي رأي فيه، حيث إن المشروع له آثار مهمة جداً على المنظومة الصحية. ودعت النقابة لعقد لقاء لمناقشة مشروع القانون بعد 3 أيام من إرساله للنقابة، مطالبة بإرسال النسخة الأخيرة من المشروع في أقرب وقت. وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إنه وفقاً للدستور لابد من عرض أي مشروع قانون للأطباء على النقابة، ونحتاج لدراسة مشروع القانون حتى نقوم بمناقشات حقيقية وليست صورية، خاصة أن القانون يكتسب أهميته من كونه سيؤثر على صحة المصريين بأكملهم. وأضاف «الطاهر»، في تصريحات ل«المصري اليوم»: «نريد أن نطلع على الصيغة النهائية للقانون، وما يحتاجه من تعديل، خاصة أن لدينا النسخة قبل الأخيرة من مشروع القانون التي صدرت في فبراير وتم إدخال تعديلات عليها». وأشار إلى أن لديهم عدداً من التحفظات على بعض البنود، ومنها: «تتعاقد هيئة التأمين الصحي مع جميع المستشفيات الحكومية ولها أن تتعاقد مع القطاع الخاص بنظام الجودة»، وفي هذا البند لا يجوز للمستشفيات الحكومية أن تتعاقد لأن التعاقد سيكون لفترة محددة وقد يُلغى بعدها، فضلاً عن أن كلمة «تطبيق معايير الجودة» تحتاج لمصاريف، ووزارة الصحة مسؤولة عن تطبيق المعايير، وفي حال عدم قدرتها إما أن يباع المستشفى أو يُخصخص- وهو أمر مرفوض لأنه ملك للشعب- حسب قوله. وشدد الأمين العام لنقابة الأطباء على ضرورة أن تدخل مستشفيات الحكومة إجبارياً في نظام التأمين الصحي، ولا يجوز أن تخرج منه، لأنه لا يجوز غلقها بأي شكل باعتبارها ملكاً للمواطنين، موضحاً أنهم تلقوا معلومات تفيد بأن هذا البند لم يتم تغييره. ولفت إلى أن لديهم اعتراضاً آخر على بند الرسوم التي سيدفعها المريض للعلاج والأشعة والتحاليل والكشف، منوهاً بأن النقابة ليس لديها مانع، لكن حينما تكون هناك مساهمات في التحاليل والأشعة، فلا يجوز لأن المريض لن يتمكن منها، وبالتالي يجب حل هذا الأمر برفع قيمة الاشتراك السنوي من 1% إلى 1.5% مع إلغاء قيمة المساهمات على الأشعة والتحاليل. وأكد الطاهر أن المستشفيات الحكومية لا تصلح لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة، وبالتالي يجب رفع ميزانية الصحة حتى نتمكن من الصرف على المستشفيات لإعادة تجهيزها ومن ثم نضمها كلها لهيئة التأمين الصحي ولا تخرج منها أبداً، وغير مسموح بالشراكة بينها وبين القطاع الخاص ولا يمكن للحكومة أن تتعدى هذه الخطوط الحمراء لأنها بذلك تؤذي الشعب الفقير- على حد قوله.
