اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع الدكتور أحمد عادل درويش، نائبه الجديد لشؤون التطوير الحضري والعشوائيات، عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، في حضور اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، للاتفاق على تنفيذ خطة تطوير المناطق العشوائية ذات الخطورة الأولى والثانية خلال 3 سنوات. وقال الوزير، خلال الاجتماع، إن الحكومة تتبنى في برنامجها إنهاء إزالة ونقل كل سكان المناطق الخطرة المهددة لحياة المواطنين، وتطوير كل مناطق العشش بعدد 248 منطقة حتى عام 2018، ويتم ذلك طبقا لبرنامج زمني، مضيفا أنه سيتم الانتهاء من إزالة غالبية المناطق المهددة للحياة وتطوير العشش على أملاك الدولة والجهات المركزية وبعض الأملاك الخاصة، خلال العام المالي 2015 / 2016، وسيتم تطوير كل مناطق العشش على أملاك الدولة والجهات المركزية وبعض الأملاك الخاصة، خلال المدى المتوسط 2016 / 2018، ويقدر إجمالي الاستثمارات المطلوبة في خطة المدى المتوسط نحو 10 مليارات جنيه. وأوضح أنه تم الاتفاق المبدئي مع الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، لبدء خطوات دولية لتوفير قروض ومنح دولية تبلغ نحو مليار دولار على 3 سنوات، بجانب موازنة الدولة السنوية لصالح تطوير المناطق الخطرة المهددة للحياة والعشش. وشدد مدبولي على ضرورة أن تكون هناك مجموعة عمل داخل صندوق تطوير المناطق العشوائية وفقا للمناطق في المحافظات المختلفة، تمثل الأذرع التنفيذية، وتتم المتابعة من قبل نائبه الجديد، الذي ستكون له صلاحيات كاملة في هذا القطاع، على أن يتعاون الصندوق مع الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة في تنفيذ خطط التطوير، ومع برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، لتنفيذ التطوير بطرق عالمية. وأكد الوزير أنه سيتم توقيع بروتوكول مع وزارة التعليم العالي، لتكليف الجامعات في كل محافظة بوضع الخطط التنفيذية لمشروعات تطوير المناطق العشوائية، بدلا من الطرح على المكاتب الاستشارية، لسرعة تنفيذ أعمال التطوير، والمتابعة على أرض الواقع.
