أودعت محكمة جنايات الزقازيق حيثيات حكمها، القاضي بإعدام عادل حبارة، في واقعة اتهامه بقتل مخبر الشرطة ربيع عبدالله، بوحدة مباحث أبوكبير. وصدرت الحيثيات برئاسة المستشار سامي عبدالرحيم، وعضوية المستشارين محمد التونى، ومحمد الدرديرى، بحضور مصطفى سالم، ممثل النيابة. وقالت المحكمة، في حيثياتها، إن المتهم أعد عدته ورسم خطته وبيّت النية وعقد العزم، وترصد المجني عليه لقتله، وأعد لذلك سلاحًا ناريًا قاتلًا، وكان الشيطان ونفسه الضالة المريضة المرشدة له، فسوّلت له نفسه، ووسوس له الشيطان وتناسى رقابة رب العباد من فوقه، وتناسى أن الإنسان بنيان الله فلا يجوز هدمه. وأضافت هيئة المحكمة في حيثياتها: «اطمأنت المحكمة بعقيدة راسخة من استقراء الأوراق أن الواقعة ثابتة قِبَل المتهم ثبوتًا كافيًا لإدانته، إذ تطمئن إلى أدلة الثبوت في الدعوى ويرتاح وجدانها إليها وأخذها سندًا للإدانة، والمحكمة ترفض ما أثاره دفاع المتهم، ولا يلقى سندا في الأوراق والمحكمة اطمأنت لرواية الشهود». وتابعت المحكمة: «المتهم ارتكب جرائم القتل العمد للمجنى عليه مع سبق الإصرار والترصد، وإحراز سلاح ناري وذخيرة، ولم يلقَ دفاع المتهم بالجلسة، ما يزعزع عقيدة المحكمة، وإذ قررت المحكمة بإجماع الآراء إرسال أوراق القضية لفضيلة المفتي، فجاءت إجابة فضيلة المفتي بأنه لم تظهر في الأوراق شبهة تدرؤ القصاص عنه، فكان جزاؤه الإعدام قصاصا، والجرائم المسندة إلى المتهم تكون ثابتة وتأيدت قبل المتهم وتأيدت شرعاً بمقتضى القرائن القاطعة من شهادة الشهود بالتحقيقات، وهكذا وجب القصاص منه ليذوق وبال أمره جزاء فعلته النكراء». كانت النيابة العامة أحالت عادل محمد إبراهيم، الشهير ب«عادل حبارة»، في القضية رقم 9657 لسنة 2012 مركز شرطة أبوكبير، بتهمة قتل مخبر الشرطة ربيع عبدالله علي بوحدة مباحث أبوكبير عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، مستخدمًا في ذلك السلاح النارى، وأصابه بعدة إصابات أودت بحياته ولاذ بالفرار، مستقلا مع آخر مجهول دراجة نارية.
