«العربية لحقوق الإنسان» تدعو لوقف القتال في اليمن

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن قلقها لاستمرار النزاع الدامي في اليمن، للشهر التاسع على التوالي، والذي أدى إلى استشهاد نحو سبعة آلاف شخص، خمسة آلاف منهم من المدنيين وثلثهم في مدينة تعز جنوب غرب البلاد فضلاً عن مقتل ألفين على الأقل من المقاتلين وإصابة نحو 20 ألفًا وتشريد عدد غير محدود تتفاوت تقديراته بين المليونين والخمسة ملايين في بلد مثقل كاهله بأعباء تدهوره الاقتصادي المتزايد خلال السنوات ال15 الأخيرة.
وشدد المنظمة، في بيان لها، الجمعة، على ضرورة إنهاء الحصار عن كافة المناطق وفي مقدمتها مدينة تعز تزامنًا مع الهدنة المزمعة.
ورحب البيان بجولة المباحثات المرتقبة في جنيف منتصف ديسمبر الجاري لاسيما مع الإعلان بهدنة إنسانية تدوم نحو أسبوع فإن القلق يتزايد إزاء استمرار حصار نحو ثلاثة ملايين ونصف نسمة في مدينة تعز ومحيطها في ظل أوضاع معيشية شبه مستحيلة.
وأدان البيان جرائم قتل المدنيين في ظل النزاع المسلح في البلاد والذين تمثل شريحتي النساء والأطفال نحو 60% منهم.
كما تدين المنظمة بصفة خاصة جرائم ميليشيات الحوثي وصالح التي أوقعت نحو 90% من الخسائر بين المدنيين نتيجة الاستهداف المتعمد للمدنيين والأهداف المدنية في مختلف ربوع البلاد بهدف نشر الذعر والترويع ومنع الناس من دعم المقاومة الشعبية وقوات حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي.
وأشار البيان إلى أنه «وفضلاً عن الأوضاع المعيشية المأساوية في مدينة تعز ومحيطها فإن الأوضاع الصحية في اليمن بصفة عامة وتعز بصفة خاصة مدعاة كبيرة للقلق نظرًا لاستهداف المشافي وافتقاد هذه المشافي للمعدات والتجهيزات الطبية اللازمة والنقص الفادح في الدواء والافتقاد لإمدادات الطاقة ومياه الشرب النظيفة في مختلف مناطق المدينة يضاف إلى ذلك الحصار المتواصل لثمانية شهور والذي يحول دون الدخول المنتظم لإمدادات الغذاء الضرورية للمدينة الأكثر كثافة في اليمن وغلاء المواد الغذائية الشحيحة».
ولفت البيان إلى إصابة 20 ألفًا من سكان المدينة بحمى الضنك وذلك من بين نحو 23 ألف إصابة بهذا المرض الخطير وتوفي منهم في المدينة نحو 130 شخصًا بالإضافة إلى افتقاد نحو 9 آلاف من مرضى السرطان سنويًا بالمدينة للرعاية الطبية اللائقة والأدوية الضرورية.
وحذر البيان من أن استمرار النزاع المسلح الدائر في البلاد يشكل زادًا مهمًا للتنظيمات الإرهابية التي تقتات على هذه النزاعات الأهلية لبسط سيطرتها على أجزاء من أراضي البلاد بالتوازي مع تحركات مماثلة في عدد من بلدان المنطقة، مطالبًا كافة الأطراف المنخرطة في النزاع المسلح الجاري على وقف القتال والسماح فورًا بوصول المساعدات الإنسانية لكافة ربوع البلاد والعودة إلى مائدة الحوار للوصول لتوافقات سياسية دون إقصاء لأية أطراف والنظر في تدابير المساءلة والمحاسبة عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة في سياق النزاع وقبله.