تسبب خطابا تم تداوله بين عدد من المعلمين بإدارة الخانكة التعليمية والمديرية التعليمية ببنها والقليوبية، في حالة من القلق والتخبط، خاصة بعد ما أشيع بتحويل المعلمين الملتحين والمنتقبات إلى عمل إداري وإبعادهم عن التدريس. وأكد الخطاب، الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، وموجه إلى مدراء المدارس، بضرورة حصر المنتقبات والملتحين بالمدرسة، وإرسال قائمة بأسمائهم، والرقم القومي، ومحل إقامتهم، وطبيعة عمله «أساسي أو منتدب»، وإرسال البيانات بكل دقة، في موعد أقصاه أسبوع، لإدارة الأمن بالمديرية التعليمية، ومن يتخلف عن التسليم يعرض نفسه للمسائلة القانونية، وفقا للخطاب. من جانبهم، أكد عدد من معلمي القليوبية، أن الدولة تقوم بإبعادهم عن عملهم لالتزامهم ب«الزي الشرعي واللحية»، مؤكدين أنها من سنن الرسول – صلى الله عليه وسلم- ولا صحة لانتمائهم لجماعات الإخوان أو السلفيين، وليس لهم أي نشاط أو انتماء سياسي. من جانبها، أكدت ألفت عبدالرحيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن «حصر المعلمين الملتحين والمعلمات المنتقبات إجراء طبيعى يتم سنويًا»، مشيرة إلى أنه إجراء إحصائى لمعرفة العجز والزيادة في أعداد المعلمين بشكل دوري. وقال محمد محمود، مدير إدارة الأمن بالمديرية، إن القرار عبارة عن إحصاء عادي يتم بهدف تجديد قواعد البيانات بالمديرية ولا يخص السياسة، موضحا أن ما تردد عن تحويل الملتحين والمنتقبات لعمل إداري لا أساس له من الصحة. وأضاف «محمود»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الأربعاء، أن «أي معلم ومعلمة يتم تحويله لعمل إداري يكون بناءا على قرار وزاري، نظرا لمخالفة محددة قام بها»، مؤكدا أن إثارة تلك الأقاويل هدفه إثارة الذعر والبلبلة قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول. وأشار إلى أن التحويل لعمل إداري يكون في حالات القضايا المخلة بالشرف، والقضايا السياسية المرتبطة بالعنف، والانضمام لجماعات إرهابية. وأكد أن هناك عدد من الملتحين تم تحويلهم بالفعل لأعمال إدارية بالجيزة، والشرقية، والقليوبية، لثبوت انتمائهم لجماعات متطرفة، ولن تسمح لهم الوزارة العبث بعقول الطلاب أو زرع أفكار مسمومة ومتطرفة بعقولهم. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
