قال المستشار محمد عبداللطيف، أمين عام هيئة قضايا الدولة، إن الحكم الصادر لصالح شركة كهرباء إسرائيل: «لا يخص الحكومة المصرية»، مضيفا: «ده نزاع بين شركات تجارية ولسنا طرفا فيه». وأضاف «عبداللطيف»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، على قناة «العاصمة»، مع سيد على، «قضايا الدولة لم تحضر ولم تباشر هذا التحكيم، وبالتالي الحكومة ليست ملزمة بدفع هذه الأموال»، لافتًا إلى أن «المُلزم بدفع الأموال شركة، فينفذ على أموال الشركة وليس الحكومة المصرية». وقالت الهيئة العامة للبترول، وشركة «إيجاس»، إنهما سيطعنان على تغريمهما 1.7 مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل، و288 مليون دولار لصالح شركة شرق البحر المتوسط، تعويضاَ لهما عن وقف إمدادات الغاز. كانت مصر تبيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عاماً، لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد تعرض خط الأنابيب لهجمات على مدى أشهر من مسلحين في شبه جزيرة سيناء. وأضافت هيئة البترول و«إيجاس» في بيان أرسلته وزارة البترول المصرية بالبريد الإلكتروني، أنهما تلقتا «تعليمات من الحكومة المصرية بتجميد المفاوضات بين الشركات لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية أو منح الموافقات الإستيرادية، وذلك لحين استبيان الموقف القانوني بشأن حكم التحكيم الصادر ونتائج الطعن عليه».
