أعلنت الهيئة العامة للبترول المصرية وشركة إيجاس إنهما ستطعنان على حكم دولي صدر بتغريمهما 1.7 مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل و288 مليون دولار لصالح شركة شرق البحر المتوسط تعويضا لهما عن وقف إمدادات الغاز. وأضافت هيئة البترول وإيجاس في بيان لوزارة البترول أنهما تلقتا "تعليمات من الحكومة المصرية بتجميد المفاوضات بين الشركات لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية أو منح الموافقات الاستيرادية وذلك لحين استبيان الموقف القانوني بشأن حكم التحكيم الصادر ونتائج الطعن عليه." كانت هيئة التحكيم الدولية التى تنظر قضية دفع التعويضات لشركة الكهرباء الإسرائيلية بعد توقف ضخ الغاز المصرى لاسرائيل عقب ثورة 25 يناير، قضت بالزام شركات الغاز المصرية بدفع تعويضات مقدارها مليار و76 مليون دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية إضافة إلى الفوائد والنفقات القانونية ، ونشرت كل من هاآرتس ومعاريف بياناً لشركة المرافق الإسرائيلية ، قالت فيه أنها تعرضت لأضرار فادحة بسبب وقف إمدادات الغاز واضطرت إلى شراء الوقود بأسعار أعلى من أجل توريد الكهرباء مما زاد التكاليف.