أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن مصر تهدف من خلال مؤتمر قمة المناخ المنعقد بباريس، التوصل لاتفاق ملزم حول تغير المناخ يتسم بالموضوعية ويراعى حقوق كافة الأطراف ويقوم على مبدأ المسؤولية المشتركة وتباين الأعباء بين الدول المتقدمة والنامية في التخفيف من حدة التغيرات المناخية والتكيف معها، مع الأخذ في الإعتبار أن إفريقيا هي القارة الأقل تسببا في الإنبعاث الحراري، والأكثر تضررا من تداعيات تغير المناخ. وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الدكتور خالد فهمي، نوه إلى أن خطة مصر الوطنية المقدمة للمؤتمر، تشتمل على 13 بندًا، من أهمها التزام الدول المتقدمة بالدعم الذي ستقدمه للدول النامية في صندوق المناخ الأخضر، وعلى الدول النامية تقديم طلبات لتمويل مشروعات التكيف البيئي لديها. وأكد «فهمي» أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتحقيق التوازن بين كافة عناصر الاتفاق المأمول التوصل إليه ومن خلال التخفيف من تداعيات ظاهرة تغير المناخ والإنبعاثات الضارة بالبيئة والتكيف معها، وتوفير وسائل تنفيذ الاتفاق من تمويلٍ وتكنولوجيا وبناءٍ للقدرات وشفافية الإجراءات واحترام كافة مبادئ وأحكام الإتفاقية. وتابع الوزير: «إننا نريد اتفاقا عادلا، فنحن توجهنا إلى باريس ولا ننتوي تغيير الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، ولا نريد معاهدة جديدة وإنما تفعيل المعاهدة القائمة». وأضاف وزير البيئة، والذي يتولى رئاسة لجنة رؤساء دول وحكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ «الأمسن»، أن مصر تسعى لإحداث التوازن والإبقاء على المبادئ الأساسية للاتفاقية التي من أهمها المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء، وذلك ليس فقط من أجل مصر وحدها ولكن من أجل الدول الأفريقية جميعها، ولهذا تقوم مصر من خلال «الأمسن» بإطلاق مبادرة الطاقة المتجددة في أفريقيا. وكانت قد انطلقت أمس الإثنين أعمال مؤتمر التغيرات المناخية بالعاصمة الفرنسية باريس، والذي من المقرر أن يستمر حتى 11 ديسمبر الجاري، وشارك في افتتاحه رؤساء وملوك أكثر من 135 دولة حول العالم.
