كشفت مصادر مسؤولة بملف سد النهض الأثيوبي أسباب فشل عقد الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والرى، الذي كان مقرراً عقده فى العاصمة السودانية الخرطوم خلال الشهر الحالى، موضحاً أن الجانب الأثيوبي شدد على رفضه التام التناول السياسي للأزمة، واعتبار أن الخلافات حول سد النهضة فنية فقط، وفقاً لما نص عليه اتفاق ملابو على هامش القمة الإفريقية فى يونيه 2014، واتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين زعماء الدول الثلاث فى مارس الماضى، لافتا إلى أن الاتفاقيتين نصتا على تشكيل لجنة فنية تتولى حل الخلاف وإعداد الدراسات. وأضافت المصادر أن المسار السياسي للأزمة يدعم الموقف المصرى فى التفاوض والخاص بمبدأ الإعلان المسبق واتفاقية 1902، والأمم المتحدة الموقعة على عام 1997، الخاصة بالأنهار المشتركة، مؤكداً نجاح الجانب الأثيوبي طيلة العام الماضى فى اقحام الخلافات فى المسار الفنى وتحويل اجتماعات اللجنة الفنية لساحة للعراك، وسحب الاختصاصات من الخبير الأجنبى. وتوقع المصدر أن تتمسك القيادة السياسية بالمسار السياسي بقيادة وزارة الخارجية خلال المرحلة المقبلة لتعويض فشل المسار الفنى، وإهدار الوقت، لافتا إلى أن مصر ستطلب بشكل رسمى وقف الإنشاء عند المرحلة الأولى، والتفاوض على سنوات الملء والتشغيل قبل البدء فى المرحلة الثانية. وكان وزير الموارد المائية والكهرباء السودانى، السفير معتز موسى، قد أعلن تمسك القاهرة بعقد الاجتماع السدادسى، لوزراء الخارجية والرى، ورفضها عقد الاجتماع الفنى الثلاثى لوزراء الموارد المائية والرى لبحث الخلافات بين المكاتب، حيث دعا الدكتور حسام مغازى وزير الرى إلى عقد اجتماع سداسي لبحث الشواغل المصرية من سد النهضة بالتزامن مع عقد الاجتماع الفنى الذى كان مقررا له نهاية الشهر الحالى فى الخرطوم. ومن جانبه قال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، إن التنسيق والمشاورات مازالت مستمرة بين وزرات الخارجية والري بكل من مصر والسودان وأثيوبيا للتوافق حول تحديد الموعد المناسب لعقد الاجتماع السداسي وذلك طبقا لارتباطات وأجندة الوزراء، مشيرا إلي أنه من المقرر أن يعقب الاجتماع السداسي عقد الاجتماع العاشر للجنة الثلاثية الوطنية بحضور وزراء الموارد المائية والري بكل من الدول الثلاث وبمشاركة ممثلي المكتبين الاستشارين. من جانبه قال الدكتور علاء يس، المتحدث الرسمي لملف مفاوضات سد النهضة ومستشار وزير الرى للسدود، إن مصر تري ضرورة عقد الاجتماع السداسي لبحث ودراسة الجوانب السياسية والفنية الخاصة بمفاوضات سد النهضة، مع الأخذ فى الاعتبار الشواغل وعناصر القلق المصرية بخصوص سد النهضة وتسارع العمل بالإنشاءات به دون البدء في تنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة حتي الآن، حيث تطالب مصر بسرعة إسناد الدراسات لجهة استشارية على أن يتم التأكيد على آلية أو منظومة تضمن تنفيذ الدراسات باسلوب يأخذ فى الاعتبار عناصر القلق المصرية وبما يضمن تنفيذ توصيات نتائج هذه الدراسات وأهمية الالتزام باتفاق إعلان المبادىء الذى تم توقيعه بواسطة الرؤساء الثلاثة فى الخرطوم فى مارس 2015. و أضاف يس ان مصر قامت خلال الاجتماع التاسع للجنة الوطنية الثلاثية - الذى عقد أول الشهر الحالي - بتسليم الطرف الأثيوبى شواغلها وعناصر القلق بخصوص سد النهضة والتى تتضمن عدم البدء فى دراسات سد النهضة حتى الآن، وهى الدراسات التى تحدد تأثيرات السد على مصر والسودان، في الوفت الذي يتسارع العمل فى إنشاءات السد وبما لا يضمن تنفيذ توصيات هذه الدراسات. في سياق متصل؛ أكدت مصادر مطلعة بملف مفاوضات سد النهضة أن مصر تعطي الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري أولوية أولي لعقدة قبل الاجتماعات الفنية للجنة الوطنية لسد النهضة المقرر عقدها بالعاصمة السودانية الخرطوم. مشيرة إلي أن هناك اتفاقا بين وزارء المياه بالدول الثلاث علي عقد الاجتماعات الفنية بعد الاجتماع السداسي أو عقدها في نفس التوقيت لمناقشة عناصر القلق لدي دولتي المصب من التأخر الكبير في تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها وعدم تحقيق أي انجاز يذكر نحو الحل النهائي لأزمة سد النهضة في الوقت التي تتسارع فيه وتيرة الأعمال والإنشاءات في السد واقتراب الانتهاء من المرحلة الأولي وبدء التخزين وتشغيل المحطات الكهرومائية لإنتاج الكهرباء.
