قال الدكتور علاء ياسين مستشار وزير الموارد المائية والري، والناطق باسم ملف سد النهضة، إنَّ الاجتماع التاسع للجنة الوطنية الثلاثية الذي عقد أمس الاثنين وأمس الأول الأحد، اكتسب أهميةً خاصة وهامة، حيث أكَّدت مصر ثوابتها بشأن سد النهضة التي تتمثل في حق دول حوض النيل في التنمية دون الإضرار بالحصة التاريخية والمكتسبة من مياه النيل. وأضاف، في تصريحاتٍ له، الثلاثاء، أنَّ مصر سلَّمت الطرف الإثيوبي شواغلها وعناصر القلق بخصوص سد النهضة التي تتضمن عدم بدء دراسات سد النهضة حتى الآن وهي الدراسات التي تحدِّد تأثيرات السد على مصر والسودان، وتسارع العمل في إنشاءات السد وبما لا يضمن تنفيذ توصيات هذه الدراسات. وأوضح أنَّ مهام اللجنة الوطنية الثلاثية تنحصر فقط في إجراء الدراسات، ومن ثمَّ طلبت مصر عقد اجتماع سداسي على مستوى وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث مصر "وإثيوبيا والسودان" في القاهرة في أقرب وقت ممكن؛ لبحث ودراسة الجوانب السياسية والفنية الخاصة بمفاوضات سد النهضة مع الأخذ في الاعتبار الشواغل وعناصر القلق المصرية. وأشار إلى أنَّ مصر تسعى لإسراع الخطى نحو إسناد الدراسات لجهة استشارية على أن يتم تأكيد آلية تنفيذ الدراسات بأسلوب يأخذ في الاعتبار عناصر القلق المصرية وبما يضمن تنفيذ توصيات نتائج هذه الدراسات، وأهمية الالتزام باتفاق إعلان المبادئ الذي تمَّ توقيعه بواسطة الرؤساء الثلاثة في الخرطوم في مارس الماضي، الذي يتضمن مبدأ عدم الإضرار والتعاون والاتفاق بين الدول الثلاث على قواعد الملء الأول والتشغيل السنوي وآلية تنفيذ ذلك قبل الشروع في الملء الأول. وحول أسلوب إدارة ملف سد النهضة، أوضح مستشار الوزير: "ملف سد النهضة هو ملف أمن قومي، ولذلك يشترك في إدارته خبراء على أعلى مستوى من الاحترافية والوطنية من وزارات الري والخارجية والتعاون الدولي والأجهزة السيادية المعنية، حيث يجتمع هؤلاء الخبراء بصفة مستمرة لصياغة الموقف المصري التفاوضي وتقييم مخرجات أي اجتماع ووضع استراتيجية التحرك المصري المستقبلي، ويتم رفع التوصيات إلى اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين بالملف والأجهزة السيادية، والتي ترفع الأمر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتابع تطورات الملف يومًا بيوم ويعطى توجيهاته بصفة مستمرة". وأكد ياسين أنَّ الوفد التفاوضي الرسمي المصري في كافة جولات مفاوضات سد النهضة منذ بدايتها يتكون من مجموعة من الخبراء من تخصصات فنية مختلفة وأساتذة الجامعات المتخصصين في هندسة الأنهار والسدود علاوةً على سفيرين من وزارة الخارجية يتمتعان بخبرة طويلة في مهارات التفاوض والقانون الدولي للأنهار العابرة للحدود، مشيرًا إلى أنَّ مصر رفضت في الاجتماع الأخير اقتراحًا بانفراد الشركة الفرنسية بإجراء الدراسات.