برعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوبسيناء، وبناء على دعوة منه، استجاب رؤساء مجال الإدارات لبنوك مصر واجتمعوا بقاعة المؤتمرات بشرم الشيخ مع المستثمرين ورجال الأعمال، حيث حضر كل من: جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، وهشام عزب، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، ومحمد الديب، بنك قطر الوطني، ونيفين المسيري، البنك الأهلي المتحد، وعبدالمجيد محيي الدين، البنك العقاري المصري العربي، وأحمد ياجانا «اتش اس بي سي»، وطارق قنديل، بنك قناة السويس، ومحمد الإتربي، بنك مصر، وياسر إسماعيل حسن، بنك أبوظبي الوطني، وحسان عبدالله، البنك العربي الأفريقي، وحضور المستثمرين ورجال الأعمال، ومديري فروع البنوك بالمحافظة. وأكد رؤساء مجالس البنوك، أنهم مستعدون لتلبية طلبات جميع المستثمرين، وأعطوا مهلة لمدة 6 أشهر حتى تستعيد السياحة عافيتها حفاظًا على العمالة والمنشأة واستغلال هذه الفترة في الصيانة وتدريب العمالة. وأضاف رؤساء مجالس البنوك أنه لا بد من رفع سعر للغرفة السياحية، حتى يستطيع المستثمر سداده، كما أكد أنه لن يتم الحجز على أي فندق أو منشأة مهما كانت صغيرة، في هذه الظروف، مؤكدًا على وقوف الدولة بجانب المستثمرين. وأكد نائب محافظ البنك المركزي أن البنوك كلها مستعدة للوقوف مع المستثمرين، وصغار المستثمرين. وأشاد هشام على، رئيس جمعية مستثمري شرم الشيخ، بالدور البطولي للرئيس، حيث زار شرم الشيخ وصافح المتواجدين به، مما كان له أعظم الأثر، كما طالب هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، بضرورة تغيير طرق وأساليب التسويق لديهم وفتح أسواق جديدة. كما اقترح ناصر عبداللطيف، رجل أعمال، اقتراحًا بخصوص إنشاء شركة طيران خاصة، وعدم الاعتماد على السياحة من دولة واحدة، كما لخص أحمد الوصيف مطالب جميع أصحاب الفنادق تفويضًا منهم لذلك. كما قام المحافظ برفع الاجتماع واستعرض كل مستثمر مشكلاته مع البنك التابع له. وألقى محافظ جنوبسيناء، كلمة أكد فيها على أن المستوى المتميز للبنوك في مصر، كان نتاجًا لتوجيهات وسياسات البنك المركزي، حتى أصبح كل بنك صرحًا اقتصاديًا عملاقا، يلعب دورًا رئيسيًا وهامًا في اقتصاد مصر. كما تمني المحافظ في ختام كلمته أن يكون للبنك المركزي وجميع البنوك المشاركة، دورًا في التسير على العملاء، من المستثمرين المتعاملين مع البنوك لتلافي الآثار السلبية الناتجة عن الركود السياحي الذي حدث بعد حادث الطائرة الروسية. كما قرر المحافظ أن يتم إيقاف تحصيل إيجار الشواطئ وباقي المستحقات الأخرى، حتى نهاية يونية 2016، وكذلك تخفيض القيمة الإيجارية للمحلات البازارات بشرم الشيخ إلى نسبة 25% من القيمة التعاقدية حتى انتهاء الأزمة. كما طمأن الحضور على أن هناك عديد من القرارات لصالح المستثمرين والعمالة سيتم إصدارها بعد اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
