عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماعا برئاسة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، الأحد، للاعتماد النهائي لميزانية البنك وحساباته الختامية عن العام المالى المنتهى في 30 يونيو الماضي. وبلغ إجمالي ميزانية البنك 10.395 مليار جنيه، بزيادة قدرها 510 ملايين جنيه عن العام المالي السابق، وبلغ إجمالي المنصرف من التمويلات المختلفة التي قدمها البنك لعملائه 4.789 مليار جنيه خلال العام المالي. وفي إطار حرص البنك على توفير الحاجات الأساسية للأسر الفقيرة، خاصة في حالات المرض والأزمات التي تتعرض لها، من خلال منح إعانات ومساعدات، صرف البنك 24.4 مليون جنيه ل23825 مستفيدا، فضلا عن منح قروض حسنة لمحدودي الدخل بدون عائد، بلغت 139 مليون جنيه ل30341 مستفيدا. كما قام البنك بتمليك محدودي الدخل وسائل ومستلزمات إنتاج مشروعات بسيطة بشروط ميسرة تتناسب مع إمكانياتهم المادية، بهدف زيادة دخولهم ورفع مستوى معيشتهم، وبلغ المنصرف في هذا المجال 8.1 مليون جنيه ل2280 مستفيدا. وفي مجال إسهام البنك لحل مشكلة الإسكان، موَّل محدودي الدخل في الحصول على المسكن الملائم ب2348 مليون جنيه ل71929 مستفيدا، كما تم تحفيز أصحاب المشروعات الصغيرة القائمة وتمويل التوسع في هذه المشروعات وتطويرها ب1564 مليون جنيه ل53381 مستفيدا، ودعم الاستثمارات الإنتاجية ب26.5 مليون جنيه ل2293 مستفيدا، وتقديم تمويلات للمساعدة في تأثيث شقة الزوجية ب53.8 مليون ل1618 مستفيدا، وتمويل عمليات شراء وسائل النقل والانتقال المختلفة للمواطنين ب796.7 مليون جنيه ل5562 مستفيدا.
