حبس سيدة بتهمة الاستيلاء على 5 ملايين جنيه من مواطنين بالاحتيال

قررت النيابة العامة، حبس حاصلة على ليسانس آداب، بتهمة الاستيلاء على حوالي 5 ملايين جنيه من عدد من المواطنين، بعد إيهامهم بأنها موظفة بوزارة التضامن الاجتماعي وتستطيع تخصيص سيارات لهم من الوزارة بأسعار منخفضة.
وكانت معلومات وردت للواء طارق الأعصر، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بوقوع العديد من المواطنين ضحية لواقعة احتيال من قبل سيدة تدعي «نور»، اتهموها باستيلاء على أموال طائلة منهم بعد أن أوهمتهم بأنها موظفة بوزارة التضامن الاجتماعي، ويمكنها تخصيص سيارات لهم من الوزارة بأسعار منخفضة.
تشكل فريق بحث بإشراف العميد عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت التحريات أن وراء ذلك النشاط «مروة.أ» 25 سنة، حاصلة على ليسانس آداب، مقيمة بمنطقة بولاق الدكرور، سبق اتهامها في 3 قضايا، محكوم عليها في قضيتين منهم بإجمالي 3 سنوات حبس.
ذكرت التحريات، أن المتهمة أوهمت ضحاياها بأنها موظفة بوزارة التضامن الاجتماعي وأن هناك منحه من الوزارة للشباب لبيع سيارات لهم بأسعار منخفضة، وأنها تعمل في مجال استيراد قطع السيارات من الخارج ويمكنها استثمار أموال ضحاياها في هذا المجال، مقابل ربح شهري 10 % من قيمة المبلغ المدفوع.
وأكدت التحريات، أن المتهمة تمكنت من الاستيلاء على أموال بلغت قيمتها حوالي 5 ملايين جنيهاً، منتحلة عدة أسماء مختلفة، كما أنها تركت محل إقامتها هرباً من ضحاياها.
توصلت التحريات إلى تحديد بعض الاماكن التي تتردد عليها بمنطقة الجيزة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن المقدم إسماعيل متولي، من ضبطها بشارع فيصل، وعثر بحوزتها 5 صور ضوئية لبطاقات رقم قومي تحمل صورتها وبيانات مغايرة للحقيقة، من بينها صورة بطاقة بمهنة موظفة بوزارة التضامن، كما عثر بحوزتها على خطابات إفراج نهائي مزورة موجهه لإدارة المرور للإفراج عن موتور سيارة، وصور إيصالات توريد نقدية مزورة منسوبة إلى مصلحة الجمارك تفيد توريد مبالغ مالية على غير الحقيقة.
ونسبت التحريات إليها اعترافها بارتكابها للوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات.