استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الخميس، إلى مرافعة المدعين بالحق المدني في قضية مقتل محام المطرية بعد تعذيبه على يد ضابطي الأمن الوطني. وقال سامح عاشور، نقيب المحامين بصفته دفاع المدعيين بالحق المدني، في بداية مرافعته، إن كافة دفاع المدعيين بالحق المدني انضموا إلى مرافعة النيابة العامة وطلباتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وخاصة أن المتهمين ارتكبا جريمة تمثل عار على الحكومة وهي جريمة التعذيب وأنه لا يجب أن ننسى أن سبب اندلاع ثورة 25 يناير هو بسبب انحراف ضباط الشرطة وأن تلك الجرائم التي يرتكبها بعض ضباط الشرطة تمس أركان وأساس الوطن وهي جرائم ترتكب ضد رئيس الجمهورية والشعب وسيادة القانون. وأضاف «عاشور» أن الشعب سبق وأن حاكم رئيسي جمهورية بعد سقوط نظامهما وأنه يجب محاكمة القائم على حماية النظام في حالة خروجه عنه لأننا في دولة القانون. وأشار إلى أن المتهمان خالف القانون من بداية التحقيق مع المحامي كريم حمدي لأنه تم بدون إذن نيابة إضافة إلى احتجازه بغرفة منفردين به داخل القسم لتعذيبه وأن تلك الواقعة تدل على وجود نية لدى المتهمين لارتكاب جريمتهما وليس بحجة جمع التحريات من المتهم وفقًا لما ذكره المتهمان في تحقيقات النيابة العامة، مشيرًا إلى أن استجواب أي متهم من قبل رجال الشرطة يتم قبل تحقيق النيابة العامة وليس بعدها أي من خلف ظهرها. وتابع «عاشور»: «نحن أمام جريمة قتل مقترن مع سبق الإصرار وأن سلاح التعذيب يعد من أقوى الأسلحة التي تستخدم في القتل بدون إراقة نقطة دماء واحدة من خلال ضرب المجني عليه في مناطق حساسة من بينها الرقبة والقلب والرئة والقفص الصدري مما تسبب له نزيف داخلي». بكما استمعت المحكمة إلى محمد عثمان، نقيب محامين شمال القاهرة والمدعي بالحق المدني، الذي قال إن تلك القضية أظهرت بأن بعض رجال الشرطة يخالفون القانون واستغفال النيابة العامة من خلال قيامهم باصطحاب متهمين محبوسين بالاقسام بدون وجود إذن من النيابة العامة للاعتراف أو للإرشاد عن متهمين آخرين مثل ما حدث مع محمد مرسي خال المجني عليه وهو ما يعد جرائم الصندوق الأسود. ودفع «عثمان» بتوافر القصد الجنائي لدى المتهمين لارتكاب الجريمة المنسوبة إليهم لاعتقادهم بأنه منضم لتنظيم «داعش» الإرهابي. بينما قال أشرف محمد، صاحب مكتب المحاماة الذي كان يعمل فيه كريم حمدي، إن المجني عليه منذ تخرجه مقيد بجدول القيد الابتدائي وحرر له توكيل لمباشرة الإجراءت الجنائية ومنذ التحاقه بالعمل لم يتخلف وكان مثال يحتذى به لشباب المحامين بالخلق والالتزام. وذكر أن «حمدي» لم يحمل سلاحًا طوال حياته وانتزعت جهات الأمن اعترافاته وأن هذه جريمة شنعاء أصابت أسرة كريم حيث إنه العائل الوحيد للأسرة. وأشار إلى أنه توجه إلى مشرحة زينهم وقابل شقيقته التي طلبت منه الدخول إلى ثلاجة المشرحة لرؤية شقيقها الغارق في دمائه وأنه شاهد كل ما تناقلته وكلاء الأنباء لصور الدماء الجسيم.
