تأجيل محاكمة ضابطي الشرطة المتهمين بتعذيب محامي المطرية إلى 15 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة شاهين، تأجيل محاكمة ضابطي الشرطة عمر محمود عمر حماد ومحمد الأنور محمدين بجهاز الأمن الوطني، إلى جلسة 15 أكتوبر المقبل، وذلك في قضية اتهامهما بالاعتداء على مواطن (المحامي كريم حمدي) بالضرب وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية.
وجاء قرار التأجيل للاستماع إلى المرافعات في القضية، ابتداء بمرافعة النيابة العامة.
استمعت المحكمة إلى الطبيب الشرعي حازم حسام الدين عزمي، الذي تولى تشريح جثمان للمحامي المجني عليه، مشيرا إلى أن التشريح أثبت وجود إصابة "رضية" ونزيف إصابي غزير بتجويف الصدر وتهتك بالرئة وكسر بالضلوع مع وجود نزيف بالقلب ونزيف بالخصية، وأن تلك الإصابات جميعها تسببت في صدمة نزفية أدت إلى وقوع الوفاة.
وأضاف أنه تعذر تحديد وقت الوفاة، في ضوء عوامل متعددة ، من بينها أن توقيع الكشف الطبي والتشريح جاء متأخرا عقب وقوع الوفاة.
وأشار إلى أن تصوير الجثمان بالأشعة، أظهر تعرضه لكسور متعددة تم إثباتها بالتقرير الطبي.
كما استمعت المحكمة إلى العميد محمود أحمد عبد الله مامور قسم المطرية سابقا، والذي قال إن المجني عليه كريم حمدي، ضبط في 22 فبراير الماضي ومتهم آخر بمعرفة ضابط مباحث القسم، وتم عرضهما على النيابة في اليوم التالي.. مشيرا إلى أنه شاهد المتهم أثناء ترحيله صباح يوم 24 فبراير الماضي للعرض مجددا على النيابة، حيث بدت عليه علامات الإعياء، وحينما سأله حول أسباب ذلك، قال حينها المجني عليه إنه غير قادر على التنفس بصورة جيدة ويشعر بإعياء شديد، فاتخذ إجراءات نقله إلى مستشفى المطرية.
وأضاف أن ضابطي الأمن الوطني ناقشا المجني عليه حتى صباح اليوم التالي قبل عرضه على النيابة العامة، مشيرا إلى أن ضباط الأمن الوطني يناقشون المتهمين في حضور ضباط مباحث القسم وفي بعض الأحيان في عدم حضورهم.
وقامت المحكمة بمشاهدة الاسطوانة المدمجة المقدمة من المدعين بالحق المدني، حيث تبين أنها تخص المتهم المتوفى كريم حمدي واعترافه بمشاركته في المظاهرات وضبط كمية من الأسلحة بحوزته بمنزله.
واستمعت المحكمة لشهادة المتهم الثاني في القضية المتهم فيها المجني عليه، ويدعى عبد الغني إبراهيم، والذي قال إن طريقة مناقشة ضابطي الأمن الوطني له كانت من خلال التعدي عليه بالضرب ، مشيرا إلى أنه ألقي القبض عليه في التجمع الخامس أثناء زيارة زميل له بمحكمة القاهرة الجديدة، لافتا إلى أن الضابطين المتهمين ليسا هما من قاما باستجوابه وسؤاله.
وكان المستشار هشام بركات النائب العام قد سبق وأن أمر بإحالة الضابطين المتهمين، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بتعذيب المحامي المجني عليه، أثناء احتجازه داخل قسم شرطة المطرية، بقصد حمله على الاعتراف بارتكاب جرائم لصالح جماعة الإخوان، فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة أودت بحياته، على نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعي.
وأسندت النيابة العامة إلى الضابطين المتهمين ارتكابهما لجريمة تعذيب المجني عليه حتى الموت، وذلك بعد أن توافرت الأدلة الكافية ضدهما.
وتبين من تحقيقات النيابة العامة أن المحامي المجني عليه، قد صدر بشأنه قرار بضبطه وإحضاره بناء على اعتراف متهم آخر عليه ضبط وبحوزته أسلحة نارية وإقراره بانضمامهما لجماعة الإخوان الإرهابية وضلوعهما في ارتكاب جرائم ترويع وعنف.
وأضافت تحقيقات النيابة العامة انه نفاذا لإذن الضبط والإحضار، تمكنت قوات الشرطة من ضبطه وعرضه على النيابة المختصة التي باشرت التحقيقات معه، وبمناظرته لم تتبين به ثمة إصابات، فأمرت بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات بعد مواجهته بالجرائم المنسوبة إليه.
وأشارت تحقيقات النيابة إلى أنه في 24 فبراير الماضي، ورد إخطار من مستشفى المطرية التعليمي، بوفاة المجني عليه، وأن به إصابات متعددة، وأظهرت التحقيقات أن الضابطين المتهمين هما المتسببين في حدوث تلك الإصابات لحمل المجني عليه على الاعتراف بما ارتكبه من جرائم.