هدد سائقو النقل الثقيل بالإضراب عن العمل احتجاجا على غرامات الوزن الزائد، وقدمت الجمعية العامة للنقل البري، بالنيابة عن السائقين الذين يفوق عددهم 120 ألفا، مذكرة لرئيس مجلس الوزراء تتظلم فيها من قرار هيئة الطرق والكباري الذي ينص على تحصيل غرامة 20 جنيها بالإضافة إلى 10% ضريبة مبيعات على كل طن زائد عن الحمولة المقررة. واعتبرت المذكرة أن هذا القرار «مخالف لقانون المرور المعدل 155 لسنة 1999 الذي ينص على تحصيل غرامة تتراوح بين 50 إلى 200 جنيه فقط على السيارة بالكامل» وليس على كل طن زائد، منوهة بأن ما يحدث هو «تحصيل مبالغ ضخمة تتراوح بين 1200 إلى 1700 من كل سيارة». وجهت الجمعية مذكرة أخرى إلى رئيس مباحث أمن الدولة في الجيزة تؤكد فيها أنه «في حال لم تتوقف هيئة الطرق عن تحصيل تلك الغرامات سيقوم السائقون المتضررون بالاعتصام بسياراتهم على الطرق السريعة احتجاجا على هذا القرار المخالف للقانون والذي يكبد السائقين خسائر جسيمة». أكد مصطفى النويهي مدير عام جمعية نقل البضائع بالغربية أن ما تقوم به هيئة الطرق والكباري من تحصيل الغرامات على حمولات النقل الثقيل «غير قانوني»، وأن الجمعية حصلت على حكم من محكمة القضاء الإداري يلغي قرار رئيس الهيئة بتحصيل تلك الغرامات ، وقال: «لا يصح أن تقوم هيئة الطرق بتحصيل رسوم أو غرامات لا ينص عليها القانون وسنقوم برفع دعوى قضائية وجنحة مباشرة على رئيس هيئة الطرق والكباري، فهو من سمح بفرض غرامات بالمخالفة للقانون، وأنه بدلا من أن يقرر الحد من الأطنان الزائدة سمح بها على الرغم من أنها السبب الرئيسي في حوادث الطرق السريعة التي يتهم فيها السائق وحده دون الإشارة إلى مسئولية الهيئة التي خالفت القانون وسمحت بالحمولات الزائدة». وأضاف: «المتضررون من قرار الهيئة هم السائقون الذين يتكبدون مبالغ طائلة كغرامات قد تصل إلى 1700 و2000 جنيها على الرحلة الواحدة، وقد وكلوا جمعية النقل البري عنهم وهم موافقون على كل ما تقوم به، ونتبع كل الأساليب الودية والسلمية مع الهيئة لإلغاء قرارها، وإذا لم نأخذ حقنا فسوف نلجأ للإضرابات والاعتصامات أمام مجلس الشعب، وهي حق شرعي لكل مواطن، ومازلنا في مرحلة التفاوض مع الهيئة لتنفيذ القانون، وبعدها سنبدأ تحركنا في الشارع للدفاع عن حقوقنا».
