وزير الداخلية: لن نسمح بمنع الأقباط من التصويت في الانتخابات

قال اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، إن الوزارة انتهت من مراجعة خطط التأمين الخاصة بالمرحلة الأولى من العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن تعليمات مشددة صدرت بالتصدي الحازم والصارم لأي محاولات خروج عن الشرعية خلال الانتخابات، وأن وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة وضعت خطة محكمة لتأمين المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتم رفع درجة استعداد وكفاءة قوات الأمن لتوفير مناخ آمن للمواطنين حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في حرية كاملة مع الالتزام بالحياد التام في تأمين مسار العملية الانتخابية.
وأضاف وزير الداخلية في تصريحات للصحفيين، الإثنين: «نلتزم الحياد التام لكافة أجهزة الأمن لتأمين سير العملية الانتخابية وعدم التدخل في مسارها بأي شكل من الأشكال وعدم تواجد رجال الشرطة داخل المقار واللجان الانتخابية إلا بناء على طلب رئيس اللجنة الانتخابية، وتم الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالمراكز واللجان الانتخابية من كافة المستلزمات التي يحتاجها الناخب للإدلاء بصوته بشكل سلس وبحرية تامة»، مشيرا إلى أنه يتم توزيع كتب دورية توضح لرجال الشرطة الدور المكلفين به، وتحثهم على حسن معاملة المواطنين وتقديم التيسيرات اللازمة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة لممارسة حقهم الدستوري، وذلك إذكاء لروح الممارسة الديمقراطية.
وأوضح الوزير أنه سيتم التصدي بكل حسم وحزم لأى أعمال تخريبية من شأنها محاولة تعكير صفو أمن المواطنين من خلال الدفع بقوات احتياطية من عناصر البحث الجنائي وقوات الأمن المركزي وقوات التدخل السريع من أجل التدخل على الفور متى تطلب الأمر ذلك لتطبيق القانون مع احترام حقوق الإنسان، وسيتم نشر رؤساء أقسام ووحدات حقوق الإنسان ومكافحة العنف ضد المرأة بالتواجد خارج اللجان لمساعدة الناخبين وتوفير كافة أوجه الدعم لهم.
وشدد وزير الداخلية قائلا: «لن يسمح بمنع ناخبين أو أقباط من الوصول إلى اللجان، وإن هناك قوات انتشار سريع موجودة في محيط لجان الانتخابات للتصدي لأي محاولات تهدف لتعكير صفو العملية الانتخابية، وهناك مجموعات قتالية ستكون موجودة لتأمين 27 مليون ناخب في المرحلة الأولى، وإن الوزارة انتهت من تجهيز جميع المقار الأمنية في معظم المحافظات، وراعت فيها أبعادًا أمنية أن تكون بعيدة عن الخصومات الثأرية وأن يتم توفير جميع مستلزمات العملية الانتخابية في مرحلتيها وكذلك وجود فائض احتياطي في مديريات الأمن يتم الاستعانة به وقت الحاجة.
وتابع الوزير: «مهمتنا حماية الناخبين ولم نتدخل في فعاليات العملية الانتخابية، والأمن يقف على الحياد من جميع المرشحين الفردي والقوائم، وإن مساندة القوات المسلحة لرجال الشرطة في عمليات التأمين ستكون لها دفعة قوية لتمر الانتخابات دون أي تجاوز».