قررت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا، السبت، النطق بالحكم في 44 طعنا انتخابيا بجلسة الأربعاء المقبل، بينها الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد عز، على حكم استبعاده من خوض الانتخابات وكذلك الطعن المقام من سمير صبري المحامي، على الحكم الصادر بعدم استبعاد الراقصة سما المصري من خوض الانتخابات ذاتها. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة. ونظرت المحكمة طعن عز في أولى جلسات تداوله أمام دائرة الموضوع، حيث حضر عز بصحبه محاميه فريد الديب ويحيى عبدالمجيد، وسمحت له المحكمة بالترافع عن نفسه، وقام باستعراض سيرته الذاتية والتي قال إنها تمثل «خبرات اقتصادية وبرلمانية من شأنها أن تفيد البرلمان المقبل والوطن»، معربا عن دهشته من أن تكون هيئة البريد وهي إحدى جهات الدولة، هي السبب في استبعاده من خوض الانتخابات وليس أحد خصومه ممن ينافسونه في السباق الانتخابي. يذكر أن محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، سبق أن أصدرت قبل عدة أيام حكما أيدت فيه قرار لجنة انتخابات محافظة المنوفية، باستبعاد أحمد عز من خوض السباق الانتخابي، نظرا لأن الحساب البريدي الخاص به للإنفاق على الدعاية الانتخابية، محظور التعامل عليه بناء على الأوامر القضائية الصادرة من النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال «عز» ومنعه من التصرف فيها. وتقدم أحمد عز بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، على حكم القضاء الإداري، مطالبا بإلغائه، مع تمكينه من خوض انتخابات مجلس النواب، بدعوى أنه مستوف لكافة شروط الترشح للانتخابات التي قررتها اللجنة العليا للانتخابات. كما حضرت سما المصري الجلسة وقالت أيضا أمام المحكمة إنه لا توجد أحكام صادرة من المحاكم تفيد سوء سمعتها، وأنها لا تعلم لماذا تلك الخصومة التي تريد تشويهها وحرمانها من حق كفله لها الدستور والقانون. جاء ذلك في الطعن الذي أقامه سمير صبري المحامي طاعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قبول أوراق ترشيحها في الانتخابات البرلمانية وعدم وجود ما يستوجب استبعادها، مطالبا استبعادها بسبب عدم توافر شرط حسن السمعة فيها -على حد قوله- بالدعوى.
