اعترض عدد من قيادات الأحزاب واتحاد شباب الثورة على الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة الاربعاء ، متضمنا 63 مادة، واحتجت عدة أحزاب بأن الإعلان صدر دون التحاور معها بالإضافة إلى ما يحتويه من مواد من دستور 71 كان يجب تغييرها نهائياً. قال الدكتور على السلمى، القيادى بحزب الوفد، إن الإعلان الدستورى كان يحتاج فرصة للنقاش، كما كان من المفترض أن يحتوى فى مادته الأولى على نص إلغاء دستور 71 نهائياً. وأضاف السلمى أن الإعلان كان يجب أن يلغى عدة مواد منها تخصيص نسبة 50% عمال وفلاحين فى مجلس الشعب بالإضافة إلى أنه لم يوضح إن كان نظام الدولة برلمانياً أو رئاسياً ولم يشر إلى النظام الانتخابى بالقائمة النسبية وصلاحيات رئيس الجمهورية التى لم تتغير عن ذى قبل فمازالت مطلقة. وقال حسين عبدالرازق، القيادى بحزب التجمع، إن ما يحدث من إجراءات يدل على اضطراب وعدم فهم، وأشار إلى أن إجراء استفتاء على مواد دستور 71 الذى سقط بالفعل، ثم إصدار إعلان دستورى جديد يتضمن 63 مادة، أمر غير مفهوم.. ما الداعى لإجراء الاستفتاء إذن؟! وأضاف أنه كان يجب انتخاب لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد، ولفت إلى أن المجلس العسكرى بكل ما يصدره من مراسيم يعتمد فيها على خبراء القانون والفقهاء دون الأحزاب، رغم أن هذه المراسيم تتعلق بالأحزاب، وهو ما يعتبر موقفاً خاطئاً ومعادياً للديمقراطية. وأوضح الدكتور محمد أبوالعلا، القيادى بالحزب الناصرى، أن الإعلان جاء متأخراً دون جديد وهو أقرب ل«الترقيع» فهو ليس دستوراً، وهو ما يدل على استمرار القوات المسلحة مدة أطول من الذى حددته لنفسها. من جانبه قال أحمد الفضالى، رئيس حزب السلام الديمقراطى، إن الاعلان الدستورى تضمن نقطة سلبية واحدة تتمثل فى عدم تحديد شكل الانتخابات فى المرحلة المقبلة، سواء بنظام القائمة أو بالنظام الفردى، واستمرار النهج القديم بالإبقاء على نسبة 50% «العمال والفلاحين» فى البرلمان، وهى نسبة يرفضها الشارع المصرى نظرا لاستغلالها بشكل سيئ فى سنوات الماضية. وأشار الفضالى إلى أن الإعلان الدستورى يعبر عن شكل الحكم فى المرحلة المقبلة ومنه أن المجلس العسكرى هو الذى يتولى إدارة شؤون البلاد ويعاونه الحكومة والوزراء والمحافظون، مما يؤكد أن المجلس سيتعامل بالقوانين والقرارات المعمول بها قبل إصدار التعديل الدستورى وأنه يحتفظ بحق تعديلها فى أى وقت وبهذا الإعلان الدستورى أصبح نظام الحكم فى مصر نظاما عسكريا حتى الانتهاء من الفترة الانتقالية لنقل السلطة إلى إدارة مدنية وهذا النظام العسكرى قد يستمر لسنوات أو شهور. وأوضح محمد عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية أن الإعلان الدستورى والتعديلات الدستورية التى تمت بمثابة خطوة إلى الأمام لحين إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية التى تتم فى المرحلة المقبلة. وقال السادات إنه لا يجب التشدد فى إصدار رأى حول هذا الإعلان الدستورى، حيث إن عمره قصير جدا قد لا يتجاوز ال6 أشهر المتمثلة فى المرحلة الانتقالية وجميعنا نريد أن تمر هذه المرحلة بسلام. وطالب السادات جميع القوى السياسة بعدم الدخول فى خلافات خلال هذه الفترة حتى تمر المرحلة الانتقالية بسلام حتى لو كانت هناك ملاحظات كى لا ندخل فى جدال يعطل مسيرة الديمقراطية. وقال المهندس طارق الملط، المتحدث الرسمى لحزب الوسط، إن الحزب يرى الإعلان الدستورى جيد جدا ويلبى طلبات المجتمع المصرى خلال المرحلة الحالية لأنه قادر على طمأنة الجميع على انتخابات البرلمان المقبل والرئيس الجديد لمصر عن طريق انتخابهم بشكل ديمقراطى لا غبار عليه. وأضاف الملط أن الإبقاء على المادة الثانية والمتعلقة بالشريعة الإسلامية جاء استجابة للشريحة الأكبر فى المجتمع من المسلمين، مشيرا إلى أن الإبقاء عليها يعزز الاستقرار والهدوء، خاصة فى المرحلة الحالية، موضحا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة رأى فى الإبقاء على نسبة ال«50%» عمال وفلاحين ضرورة لاستطلاع رأى المجتمع المصرى خلال المرحلة المقبلة فى الإبقاء عليها أو إلغائها، خاصة أنها من ثوابت ثورة 23 يوليو ومازالت تخص عدداً كبيراً من العمال والفلاحين فى المجتمع، لافتا إلى رفض حزب الوسط لتلك المادة والمطالبة بإلغائها خلال المرحلة المقبلة. فيما انتقد إيهاب الخولى، وكيل مؤسسى حزب ائتلاف الغد المدنى، أن يكون الإعلان الدستورى من 63 مادة، وقال «ده دستور كامل»، إلى جانب أنه لا يعبر عن آمال وطموحات المصريين ولم يعرض على حوار وطنى موسع مع السياسيين والثوار وشباب التحرير، ولم يتخلص من ال50% عمال وفلاحين التى عانينا منها كثيراً. من جانبه أبدى اتحاد شباب الثورة استياءه من إبقاء نسبة 50% عمال وفلاحين وكوتة المرأة لأنها مواد تميز بين فئات الشعب، ولفت الاتحاد، فى بيان أصدره، الاربعاء ، إلى أن الإبقاء على مجلس الشورى ليس له مبرر لأنه ليس له دور حقيقى.
