بعث مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومنظمة حقوق الإنسان أولًا، برسالة للرئيس الأمريكي باراك أوباما، حثاه خلالها على الضغط على الحكومات المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال قمة القادة، المنعقدة الثلاثاء، من أجل الحصول على التزامات ثابتة بمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية والتطرف العنيف، وتنفيذ الاستراتيجية الشاملة لمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب والتطرف العنيف. وأكدت الرسالة، أن الدعوة جاءت للتأكيد على الرئيس الأمريكي الالتزام بتصريحاته خلال قمة مكافحة التطرف العنيف، فبراير2015، حول التزامات الدول في حماية حقوق الإنسان والحريات من أجل تحقيق الاستقرار والأمن الدائمين. وحثت الرسالة، أوباما على التركيز على المعايير الوطنية لمكافحة الإرهاب التي لا تعتد بحقوق الإنسان ستأتي في حقيقة الأمر بنتائج عكسية، لافتة إلى إن خنق الحكومات للمعارضة السلمية، وتكميم وسائل الإعلام، والتضييق على الأنشطة السلمية لمنظمات المجتمع المدني ليست مكافحةً للإرهاب، إنما تحريضًا وتشجيعًا عليه. وشددت الرسالة، على أن احترام الحريات الدينية بند رئيسي في استراتيجية قمة مكافحة التطرف العنيف، لافتة إلى أن الخطاب المتطرف لبعض المؤسسات الدينية الرسمية جزء أساسي من المشكلة، ويجب استقلال وعدم تسييس تلك المؤسسات في سبيل وضع استراتيجية لمكافحة التطرف العنيف. وكذا يجب العمل على وضع استراتيجية شاملة لمعالجة الروايات العقائدية التي تجذب الشرائح الضعيفة من المجتمع للتطرف، على أن تكون بنفس ثقل تلك الداعمة للخطاب المتطرف. موضحة أنه يجب على المؤسسات الدينية أن تكون مستقلة عن التوجهات السياسية، وأن تضمن الحكومات التسامح مع الآراء الدينية المتنوعة، لافتة إلى التضييق المتعمد على عمل المجتمع المدني والمعارضة السلمية يساهم بشكل مباشر في اتساع نطاق التطرف العنيف والإرهاب، وعلى النقيض تمامًا، فإن احترام الحريات الأساسية – وفي مقدمتها الحق في التجمع وحرية تكوين الجمعيات– يعد واحدًا من أهم آليات الدفاع ضد التطرف العنيف. إن قمع المعارضة السياسية، وتناقص مساحات الحرية السياسية يعد أحد الأدوات المباشرة التي تساهم وتعزز في انتشار التطرف بين الشباب. وقال بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة، إن الجيش والاستخبارات والأجهزة الأمنية المختلفة، رغم أهميتهم في مكافحة الإرهاب، إلا أنها ليست كافية، لافتا إلى أن هناك حاجة ماسة إلى استراتيجية أكثر شمولًا، مضيفًا أنها تتطلب من الحكومات تبني سياسات تعكس واقع أن تعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان ليست قيودًا، ومعالجة التهميش الاجتماعي والاقتصادي، وحماية حقوق الإنسان لجميع مواطنيها، والقضاء على انتشار الأيديولوجيات المتطرفة التي تحرض على الكراهية والعنف. بينما قالت إليسا ماسيمو، الرئيس التنفيذي لمنظمة حقوق الإنسان أولًا، إن النزاعات المسلحة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ومناطق أخرى في العالم تعد بمثابة أرض خصبة للتطرف والإرهاب، لافتة إلى «إننا نعتقد أن الولاياتالمتحدة –لما لها من نفوذ– تتحمل مسؤولية لا مفر منها لقيادة وتنشيط الجهود متعددة الأطراف من خلال الأممالمتحدة لوضع حدًا لتلك الصراعات المدمرة».
