وصفت المستشارة نهى الزينى، نائبة رئيس هيئة النيابة الإدارية، المشهد السياسى العام فى مصر ب«المرتبك»، وقالت إن مكافحة رموز الفساد عليها علامات استفهام كثيرة، واقترحت فى حوارها مع «المصرى اليوم» إنشاء لجنة أسمتها «لجنة التطهير»، تكون مهمتها تلقى بلاغات الفساد والتحقيق فيها، للتخفيف عن النائب العام.. وفيما يلى نص الحوار: ■ كيف تقيمين المشهد السياسى العام فى هذه المرحلة الانتقالية؟ - المشهد العام ملتبس إلى درجة كبيرة، ويبدو أشبه بجبل من الجليد الغاطس فى محيط لا نرى إلا قمته فقط، أما الجزء الأكبر فهو مختف تحت تصريحات متضاربة وبعضها لا يبعث على الاطمئنان، بداية من الإصرار على إجراء تعديلات على دستور 1971 الموجود بالفعل برغم أنه تم تعطيله، ثم فجأة نجد أنفسنا أمام إعلان دستورى عجيب يجمع بين مواد تم استفتاء الشعب عليها ومواد لم يتم الاستفتاء عليها كل ذلك من أجل أن يأتى برلمان بتركيبة معينة يقوم هو باختيار جمعية تأسيسية لعمل الدستور. ■ ما رؤيتك لمرسوم القانون الخاص بتشكيل الأحزاب؟ - التعديلات الأخيرة على قانون الأحزاب تكفى للمرحلة الانتقالية لكن توجد عليها بعض الملاحظات، فمثلاً تم إلغاء الدعم المالى الذى كانت تقدمه الدولة للأحزاب، وهو ما سيضمن جدية الحزب واستقلاله، لكن كان يجب فى المقابل السماح للأحزاب بممارسة أعمال تجارية لكى تتمكن من الإنفاق على أنشطتها، وبالتالى إحكام سيطرتهم الفعلية وتكوين مراكز قوى تضر بلا شك بالواقع السياسى. ■ كيف ترين مرسوم قانون تجريم الاعتصامات وهل هو فعلا ضد الحريات العامة أم أنه تنظيم لحركة المجتمع منعا للفوضى؟ - الحقيقة أن هذا المرسوم صدم الرأى العام بقوة، برغم أنه يدخل فى إطار تفعيل أحكام الطوارئ الموجودة بالفعل، وكان المأمول من المجلس العسكرى ومن الحكومة الجديدة أن يتخذا خطوات جادة ومتسارعة لإنهاء حالة الطوارئ الجاثمة فوق صدورنا منذ ثلاثين عامًا. ■ ما رأيك فى العدول عن إحياء دستور 71 بعدما تم اجراء استفتاء على تعديلات بعض مواده.. وما تفسيرك لمسألة صدور إعلان دستورى يتضمن هذه التعديلات الأخيرة؟ - لا أجد فى الحقيقة وصفاً لما يحدث غير أن هناك ارتباكاً سياسياً وارتباكاً فى الرؤية ومحاولة للتعلل بضيق الوقت لإضاعة المزيد من الوقت، وإجراء انتخابات برلمانية دون أساس سليم، وفى ظل حالة الفوضى الأمنية التى نعيشها، بدلاً من كسب الوقت فى إجراء حوارات مجتمعية واسعة للوصول إلى صيغة توافقية تسمح بصياغة دستور جديد محترم يليق بالدولة الديمقراطية التى نتمناها. ■ ما رأيك فى آليات محاكمة الفساد وما هى ملاحظاتك عليها؟ - هناك إجراءات جادة تم اتخاذها بالفعل ولكن يوجد تباطؤ فى حالات كان يجب الإسراع فيها، كما توجد رموز كبيرة للفساد لم يتم الاقتراب منها حتى الآن، برغم أنه قدمت ضدها بلاغات مدعومة بالوثائق، والواجب فى حالة كحالتنا التى وصل الفساد فيها إلى كل المواقع وبدرجة فاقت الوصف، أن يتم إنشاء لجنة أو هيئة ذات تشكيل قضائى رفيع المستوى يطلق عليها اسم «لجنة التطهير» تتفرغ لتلقى بلاغات الفساد الخاصة بالنظام السابق والتحقيق فيها ثم إحالتها للقضاء حتى لا يكون هناك ضغط على النائب العام يتسبب فى بطء الإجراءات. ■ تقرير لجنة تقصى الحقائق أدان مبارك والعادلى فى قتل المتظاهرين.. فهل يمكن أن نشهد محاكمة جنائية لمبارك بواقع هذا التقرير؟ - المجلس الأعلى للقوات المسلحة أكد على أنه لا أحد يعلو فوق القانون وليس أمامنا إلا أن نصدق وننتظر. ■ تردد مؤخرا أنه يمكن بموجب تقرير لجنة تقصى الحقائق رفع قضية أمام المحكمة الجنائية ضد مبارك فما تعليقك؟ - وفقاً للتقرير المبدئى للجنة تقصى الحقائق، فإن الانتهاكات التى ارتكبها النظام السابق أثناء الثورة والتى نتج عنها مئات من الشهداء وآلاف من الجرحى تشكل جرائم ضد الإنسانية وهو ما يدخل فى ولاية المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك وقائع التعذيب الممنهج الذى مارسته الدولة خلال السنوات الأخيرة مع المعارضين، ولكن المشكلة أن مصر ترفض حتى الآن التصديق على اتفاقية المحكمة وهو ما يحول دون انعقاد الاختصاص القضائى لها. ■ وكيف يمكن حل هذه المشكلة؟ وهل يمكن ملاحقة الرئيس المصرى السابق بنفس طريقة ملاحقة الرئيس السودانى؟ - هذه المشكلة يمكن حلها بإحدى طريقتين، إما أن تصدر الدولة إعلاناً تودعه لدى المحكمة يتضمن قبولها اختصاص المحكمة مؤقتاً بالنسبة للجرائم التى ارتكبت أثناء الثورة فقط، أو بأن تتخذ الحكومة إجراءات التصديق على الاتفاقية مع قبول اختصاص المحكمة على الأحداث السابقة على التصديق من تاريخ إنفاذ الاتفاقية عام 2002. ■ ألا يعد اختصاص المحكمة الدولية بمثابة تقليل من شأن القضاء المصرى؟ - بالعكس لأن كل تفاعل إيجابى للدولة مع المجتمع الدولى والوفاء بالتزاماتها الدولية يمنح دفعة لسلطاتها، ومنها السلطة القضائية، كما أن هذا الإجراء يؤكد على احترام الدولة لحقوق الإنسان وحرصها على ملاحقة من ارتكب جرائم ضد الإنسانية بحق شعبها مهما كان منصبه. ■ ما رأيك فى أهم القوانين التى يجب أن تلغى فورا تمهيدا للمرحلة الجديدة ولماذا؟ - قانون مجلس الشورى، لكنه سيحتاج إلى تعديل دستورى لإنهاء هذا الكيان غير الفاعل والذى يكلف الدولة مبالغ طائلة لمجرد توفير مناصب شرفية.
